وهو ( 1 ) نصّ في عدم اللزوم ( * ) .

( * ) هذا غير ظاهر ، لأنّ نفي البيعية لا يستلزم عدم اللزوم ، لإمكان أن يكون المعاطاة إباحة لازمة عندهم ، فنفي بيعية المعاطاة لا يدلّ - ولو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع - على نفي اللزوم . إلَّا أن يقال : إنّ المدّعى . هو نفي الملك اللازم ، والإباحة اللازمة غير الملك اللازم .

566