معنيان : أحدهما نفس التبديل ، وثانيهما التزامهما بما التزما به من التبديل » ( أ ) . ( أ ) : منية الطالب ، ج 1 ، ص 64 . وأنت خبير بأن ما أفاده قدّس سرّه مما لم يقم عليه دليل ، إذ قوله : « بعت » مثلا لا يدلّ بمادته ولا بهيئته على الالتزام ببقاء بدليّة المبيع عن الثمن ، وذلك لأنّ معنى مادّة - بعت - هو التبديل أو التمليك ، فمدلول المادة ليس غير تبديل طرف الإضافة . والهيئة تدلّ على نسبة البيع إلى المتكلم نسبة صدورية . وأمّا الالتزام باستمرار البدليّة بين المالين فهو معنى اسميّ أجنبيّ عن مدلول كل من المادة والهيئة . فالحق أن يقال : إن كان الالتزام المزبور من لوازم التبديل المذكور عرفا ، فهذا اللازم ثابت له بمجرد تحققه ، لأنّه من لوازم ذات التبديل ، لا بما أنّه مفاد اللفظ ، فإذا ثبت المعنى وهو التبديل بلفظ أو فعل ثبت لازمه المزبور . وعليه فيمتنع التفكيك بين التبديل المتحقق باللَّفظ أو الفعل وبين الالتزام ببقائه . وإن لم يكن الالتزام المزبور من لوازم التبديل لم يدلّ التبديل عليه ، سواء أنشئ التبديل باللفظ أم بالفعل ، ومن المعلوم أنّ بناء العرف في تبديل الأموال بالبيع على استمرار البدلية بين الثمن والمبيع ، فنفس التبديل من غير فرق بين إنشائه باللفظ أو الفعل يدلّ على الالتزام المزبور . فدعوى « عدم صدق العقد على المعاطاة لخلوّها عن اللفظ ، فلا تدل على الالتزام بالبقاء » خالية عن البرهان . فلا فرق بين اللفظ والفعل في الدلالة على الالتزام المذكور ، فصدق العقد على المعاطاة مما لا ينبغي الارتياب فيه ، فيشملها عموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ويدل على نفوذ التبديل الحاصل من المعاطاة ، والالتزام ببقائه وعدم نقضه هذا . وقد أورد على الاستدلال بالآية المباركة بوجوه : الأوّل : ما في حاشية المحقق الإيرواني قدّس سرّه وغيرها من : أنّ التمسك بالآية بعد الفسخ غير جائز ، لكونه من التشبث بالدليل في الشبهة المصداقية ، إذ من المحتمل كون الفسخ موجبا لانحلال العقد وارتفاعه ، فلا يحرز معه وجود العقد وبقاؤه حتى يشمله عموم « أَوْفُوا » ، هذا ( ب ) . ( ب ) حاشية المكاسب ، ص 81 .

546