لما ( 1 ) تقدّم ( 2 ) أنّ العقود المصحّحة عند الشارع تتبع القصود . وإن أمكن ( 3 ) القول بالتخلَّف هنا في مسألة المعاطاة بناء على ما ذكرنا سابقا ( 4 ) انتصارا للقائل

502