( * ) نعم بناء على كون الإشكال في استصحاب الكلي مغايرة القضية المتيقنة للمشكوكة اتّجه عدم جريان استصحاب الملكية إذا لم يحرز كون اللزوم والجواز من أحكام الملك أو من خصوصياته المنوّعة له ، لأنّه مع هذا الشك لا يحرز العنوان المأخوذ في أدلة الاستصحاب ، إذ المستصحب إن كان كلَّيا لم ينطبق عليه نقض اليقين بالشك ، لمغايرة القضية المشكوكة للمتيقنة ، فلا يصدق عليه الإبقاء ولا النقض . وإن كان شخصيا انطبق عليه ذلك . ومع الشك في انطباقه لا يجوز التمسك بعموم دليل الاستصحاب ، فإنّ إحراز موضوع الدليل شرط عقلا لجواز التمسك به . وإلى هذا ينظر ما أفاده سيدنا الأستاد قدّس سرّه من الاشكال على هذا الاستصحاب بقوله : « إذ مع الشك المذكور لا يحرز اجتماع ركني الاستصحاب اللَّذين هما شرط في جريانه ، ومع عدم

495