بمجرّد الإباحة ( * ) .

لاختصاص أدلة مملكية التلف بمملكيته للعين ، دون النماء . كما أنّ لازمه عدم جواز تصرف المباح له فيه ، لما عرفت من خفاء شمول الإذن للتصرف في الأصل للإذن في النماء سيّما المنفصل . ( * ) وببيان آخر : إنّ كلام كاشف الغطاء قدّس سرّه يتضمّن استبعادين : أحدهما : ما ذكره في الصدر من مملَّكية حدوث النماء . وثانيهما : ما أفاده في ذيل كلامه من شمول الإذن المالكي للتصرف في النماء ، خصوصا النماء المنفصل ، مع عدم الملازمة بين الإذن في الأصل ونمائه . وجواب المصنف قدّس سرّه - على فرض تسليمه ، لكونه مجرّد احتمال لا يغني شيئا - ناظر إلى الصدر ، دون الذيل وهو خفاء شمول الإذن المالكي للنماء . فكما يشكل أصل مملَّكية حدوث النماء ، كذلك جواز التصرف فيه استنادا إلى إذن المالك في التصرف في الأصل . وما أفاده المصنف - من أنّ القائل بالإباحة لا يلتزم بمملكية حدوث النماء - غير كاف ، لأنّ حدوث النماء لو لم يكن مملَّكا كان هو ملكا للمبيح لا للمباح له ، ولا بد من استناد جواز تصرف المباح له فيه إلى أنّ إذن المالك في الأصل إذن في نمائه . ولكن لا مجال لهذا الإذن المالكي هنا ، لأنّ مفروض الكلام ترتب الإباحة على المعاطاة تعبدا لا مالكيّا ، ومع قصر جواز التصرف على المأخوذ بالمعاطاة لا كاشف عن إباحة التصرف في النماء ، لأنّ المسوّغ في التصرف إمّا تمليك ، وإمّا إباحة مالكية أو شرعية ، والمفروض انتفاء الأوّلين ، فينحصر المسوّغ في تحليل التصرفات بحكم الشارع ، ولا ريب في أنّ المسلَّط عليه نفس العين ونماؤه المتصل التابع له عرفا ، وأمّا المنفصل فلا . ولم يتعرض المصنف قدّس سرّه للجواب عن الإشكال المزبور . ولعلَّه لشمول الإذن للنماء ، فإنّ الإذن في الأصل - مع عدم منع المالك عن التصرف في النماء مع القدرة عليه والعلم بكون العين منشأ للنماء الواقع تحت يد آخذ العين - ملازم عرفا للإذن في التصرف في توابعها ، فلو لم يكن راضيا بالتصرف في النماء لكان عليه التنبيه عليه بالنهي عنه ، فيمكن التمسك بالإطلاق المقامي على شمول الإذن للنماء . فلا يتوجّه عليه ما أفيد من « كون تصرف المباح له في النماء تصرفا في مال غيره بدون

470