إسم الكتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب ( عدد الصفحات : 611)

< فهرس الموضوعات > المناقشة في القاعدة الرابعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز كون تصرف أحدهما مملكا للآخر < / فهرس الموضوعات > وأمّا ( 1 ) كون التصرّف مملَّكا للجانب الآخر فقد ظهر جوابه ( 2 ) ( * ) .

فيها أصالة عدم ترتب الأثر . وأمّا توقف الإخراج في الخمس والزكاة على الملك فلم يظهر له وجه وجيه ، لاحتمال جواز تبرّع الغير في وفائهما عمّا استقرّ في ذمة المالك ، لأنّهما كسائر الديون التي يجوز التبرّع بوفائها . نعم توقف تعلقهما على الملك لا يخلو من وجه ، لكن فيه بحث موكول إلى محله . وأمّا ثمن الهدي فالظاهر عدم توقف صحة الهدي على كون ثمنه ملكا للحاجّ كما يظهر من هدي النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم على ما في بعض الروايات . وأمّا حق المقاسمة والافراز فهو لا يختص بالمالك ، بل يثبت لكل من أبيح له التصرف في المال المشاع وإن لم يكن مالكا لجزء منه . فعلى القول بإفادة المعاطاة للإباحة لا يلزم تأسيس قاعدة جديدة من الالتزام بثبوت حقّ الافراز لغير المالك . ( * ) قد عرفت أنّ هذا الجمع مخالف لقاعدة سلطنة المالك على ماله ، فمقتضى الجمع هو الالتزام بالملك من أوّل الأمر .

461