< فهرس الموضوعات > جواز تعلق الاستطاعة والأخماس ونحوهما بالمأخوذ بالمعاطاة بناء على الإباحة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحقيق تعلق الأمور الأحد عشر بالمأخوذ بالمعاطاة < / فهرس الموضوعات > ودفعه بمخالفته ( 1 ) للسيرة رجوع إليها ( 2 ) . مع ( 3 ) أنّ تعلَّق الاستطاعة الموجبة للحجّ ، وتحقّق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقفان على الملك ( * ) .

( * ) ظاهر اقتصار المصنف قدّس سرّه على الاستطاعة والغنى هو تسليم توقف غيرهما على الملك . لكنّه يستشكل فيه . أمّا في توقف تعلق حق الديّان على الملك فبأنّ المباح له وإن لم يكن مالكا للعين ، لكنه مالك لأن يملكها باسترداد العوض أو بالتصرف فيما عنده ، فللغريم إلزامه بأحدهما . وفيه : أنّ الإلزام فرع الحق ، وليس في المعاطاة حق ، بل حكم شرعي وهو السلطنة على الاسترداد أو التصرّف فيما عنده ، لكون الإباحة تعبّديّة لا مالكية ، ولذا ليس له إسقاطها ، فحديث التوقف على الملك في محله . نعم إن كان المراد بالتوقّف على الملك كون الوفاء متوقفا على الملك بحيث

459