الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود ( 1 ) ، وما نحن فيه ( 2 ) عدم الترتب مطابق للأصل .وأمّا ( 3 ) ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف مملَّكا فلا بأس بالتزامه