مع ( 1 ) أنّهما لم يقصدا إلَّا ضمان كل منهما ( 2 ) بالآخر ( * ) .
وتوهّم ( 3 ) أنّ دليلهم على ذلك قاعدة اليد

( * ) فيه : أن سبب الضمان في العقود الفاسدة كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى هو اليد لا العقد حتى يلزم تخلف العقد عن القصد ، ولذا لا يحكم بضمان المسمّى بنفس تحقق المعاملة بالإيجاب والقبول مع عدم تحقق القبض والإقباض ، فلو كان مجرّد الإقدام العقدي موجبا للضمان لكان الإقدام هنا على المعاملة متحققا ، فلا بد فيه من الحكم بالضمان مع عدمه قطعا . والحاصل : أنّ مورد تبعية العقد للقصد هو ما إذا صحّ العقد ، إذ لا معنى حينئذ لعدم ترتب الأثر عليه ، وليس هذا إلَّا التناقض ، لأنّ مرجع النقض إلى صحة العقد مع تخلفه عن القصد ، ومن المعلوم مناقضة الصحة - التي هي ترتب الأثر المقصود - مع تخلف العقد عن القصد ، فإنّ تخلفه عن القصد ليس إلَّا عدم ترتب الأثر المقصود على العقد ، فكيف يجتمع الصحة مع التخلَّف ؟ .

445