تترتّب عليه ( 1 ) كذلك ( 2 ) ، فيصير ( 3 ) ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك .ومنها ( 4 ) : كون التصرف من جانب مملَّكا للجانب الآخر ( 5 ) . مضافا إلى غرابة ( 6 ) استناد الملك إلى التصرف .