حينئذ ( 1 ) بعموم الآية على جوازها ، فيثبت الملك ( 2 ) ، مدفوعة ( 3 ) بأنّه وإن لم يثبت ذلك ( 4 ) إلَّا أنّه لم يثبت ( 5 ) أنّ كلّ من قال بإباحة جميع التصرفات قال بالملك من أوّل الأمر .

416