بالملازمة الشرعية ( 1 ) الحاصلة في سائر المقامات من الإجماع وعدم القول بالانفكاك ( 2 ) ، دون المقام ( 3 ) الذي لا يعلم ذلك ( 4 ) منهم ، حيث ( 5 ) أطلق القائلون ( 6 ) بعدم الملك إباحة التصرفات ،
( أ ) : مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 149 .