كلامهم ( 1 ) ، فإنّ هذه الأمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل عدم الملكية ، ولم يساعد عليها ( 2 ) دليل معتبر ، واقتضى ( 3 ) الدليل ( 4 ) صحّة التصرفات المذكورة .