المعاملي وللإباحة - بتحقق ذلك العنوان الخاص الذي هو موضوع لها ، فلو لم يقصد المتعاطيان عنوانا خاصا بل قصدا التسليط المطلق كان معناه ترتب اللازم الأعم من دون قصد الملزوم الخاص ، وهو ممتنع ، إذ لا وجود للازم بغير ملزومه ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 23 ثم إنّ ما أفاده المصنف بقوله : « بامتناع خلوّ الدافع . . » يحتمل وجها آخر ذكره السيد قدّس سرّه بقوله : « ولعلَّه من جهة امتناع إيجاد الجنس من دون فصل ، فإنّ الإيجاد الإنشائي في ذلك كالإيجاد الخارجي في الامتناع ، ولذا ذكروا أنّه لا يمكن الطلب بإرادة القدر المشترك بين الوجوب والندب ، بل لا بدّ من كونه في ضمن أحد الفصلين » ( ب ) . ( ب ) حاشية المكاسب ، ص 66 وعليه فمنشأ استحالة خلوّ الدافع عن القصد هو استحالة تحقق الجنس - أي الإباحة المطلقة - بدون فصل معيّن من فصولها ، هذا . والظاهر أنّ كلام السيد قدّس سرّه مقتبس ممّا أفاده صاحب الجواهر قدّس سرّه في الإشكال تارة على إرادة ترتب الإباحة عند قصد المتعاطيين البيع ، وأخرى على الصورة الرابعة وهي قصد الملك المطلق ، فقال في الموضع الأوّل : « فلا أعرف للثاني منها - وهو ترتب الإباحة على المعاطاة المقصود بها البيع - وجها ، ضرورة أنّهم إن أرادوا أنّها من المالك فالفرض عدمها ، لكون المقصود له أمرا خاصّا لم يحصل ، فارتفع الجنس بارتفاعه . وإن أرادوا بها إباحة شرعية ، فهو مع أنّه من الغرائب . . إلخ » ( ج ) . ( ج ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 222 ونظيره كلامه في ص 227 في استحالة الملك المطلق ، فراجع . وعلى هذا الأساس احتمل السّيد قدّس سرّه أنّ وجه استحالة الإباحة المطلقة - بنظر المصنف - هو وجه الاستحالة في الإباحة المالكية بنظر صاحب الجواهر ، هذا . لكن لا يبعد أن يكون مراد المصنف من تعليل بطلان الإباحة المطلقة بقوله : « بامتناع خلوّ الدافع عن القصد » هو ما أثبتناه في التوضيح من أن الإعطاء الخارجي فعل اختياري لا بدّ

324