صدق البيع عليه حقيقة ، لا أنّه بيع فاسد حتى يكون التصرف في الحكم . وقد اختار المحقق الخراساني قدّس سرّه في كفايته هذا المسلك - أي التصويب والتخطئة - في بحث الصحيح والأعم ، فراجع . وكيف كان فما أفاده المحقق التقي قدّس سرّه يلتئم مع كون الملكية من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع ، إذ الكشف منوط بوجود واقع محفوظ حتى تتصوّر طريقية الأنظار إليه ، فتصوّبه تارة وتخطَّئه أخرى . وهو مناسب لبعض كلمات المصنف قدّس سرّه في الرسائل من احتمال كون الملكية والطهارة ونحوها أمورا واقعية كشف عنها الشارع . وأمّا في خصوص المقام فقوله في المتن : « فلأنّ الخطابات لمّا وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثّر عند العرف . . » ظاهر جدّا في أنّ المستعمل فيه في الأدلة هو خصوص الصحيح العرفي ، لا الواقعي ، وحينئذ يندرج تصرّف الشارع في الردع عن بعض البيوع في الإخراج الحكمي ، فالعرف حتى بعد اطلاعه على فساد بيع الخمر يذعن ببقاء اعتبار الملكية له ، وصحة مبادلته بمال . كما أنّ قوله قبل ذلك : « يحمل البيع الصحيح على النقل المؤثّر » لا يبتني على كلام هداية المسترشدين من إرادة الصحة الواقعية ، وذلك لأنّ البيع أمر اعتباري ، فيمكن أن يعتبر العرف تأثير البيوع الفاسدة شرعا ، ولا يعتبر الشارع تأثيرها ، إذ لا واقع للأمور الاعتبارية وراء الاعتبار حتى يجري حديث التخطئة والتصويب فيها . هذا كلَّه مضافا إلى : أنّ المصنف قدّس سرّه اعترض - فيما نسب إليه في التقريرات - على كلام المحقق التقي ، ومعه لا يظن اقتباس المتن منه . ومحصله - بعد أجنبية التوجيه عن كلام الشهيدين - أنّ نظر العرف حجة في تشخيص المفاهيم ، لا في تطبيق المفهوم المبيّن على المصاديق المشتبهة بعد العلم بالمفهوم بحدوده . وما أفاده المحقق التقي من التخطئة لا مجال له في المقام ، لعدم تبدل نظر العرف بعد كشف الشارع عن الخطأ ، فلو حكم الشارع بنجاسة الكافر أمكن تبدل نظرهم ، لإحاطة الشارع بقذارة معنوية خفيت عليهم . وأمّا إذا لم يتبدل النظر بعد الكشف وحكموا بوجود المصداق بعده أيضا كحكمهم بمصداقية الإنشاء بالفارسية

313