فيها في ( 1 ) كونه تمليكا مستقلا يقصد به وقوعه ( 2 ) عوضا ، لا أنّ حقيقة المعاوضة والمقابلة مقصودة في كلّ من العوضين ( 3 ) ، كما يتّضح ذلك ( 4 ) بملاحظة التعويض غير المشترط في ضمن الهبة الأولى ( 5 ) .
فقد تحقق ( 6 ) مما ذكرنا ( 7 ) أنّ حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلَّا البيع ،

246