المقابلة ( 1 ) ، وإلَّا ( 2 ) لم يعقل ( * ) تملَّك أحدهما ( 3 ) لأحد العوضين من دون تملك الآخر للآخر ،

( * ) اعترض عليه المحقق الإيرواني قدّس سرّه بقوله : « هذا إذا كان العوض مالا ، وأمّا إذا كان فعلا أعني تمليك الآخر للمال على أن تكون الهبة تمليكا بإزاء تمليك ، استحقّ الواهب بقبول المتهب تمليك المتّهب للمال ، لا نفس المال ، فان ملَّك فهو ، وإلَّا كان كامتناع المشتري من تسليم الثمن ، والمقابلة مع ذلك محفوظة ، لكن بين الفعلين لا بين المالين ، أو بين مال وفعل » ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 74 لكنه غير ظاهر ، ضرورة أنّ المفروض أخذ العوض شرطا في الهبة لا مقابلا لها ، فالعوض المشروط سواء كان عينا أم فعلا - كالتمليك - لم يؤخذ على وجه المقابلة كما صرّح به المصنف بقوله : « على جهة المقابلة » ومن المعلوم أنّ المعاوضة متقومة بجعل كل من المالين أو الفعلين عوضا عن الآخر ، والمعاوضة بهذا المعنى مفقودة في الهبة المعوّضة ، فالهبة المشروطة بهبة لا تقابل فيها بين الفعلين ، واستحقاق الواهب بقبول المتهب تمليكه أعمّ من كونه على وجه المقابلة وعلى نحو الشرط ، فالمقابلة - مطلقا - مفقودة في الهبة المعوّضة .

243