القصر والتمام . والألفاظ لم توضع إلَّا لتفهيم المقاصد وما في الضمائر ، وهذا من الأفعال الاختيارية ، فما بيد المتكلم هو إبراز ما في نفسه باللفظ سواء أكان صفة راسخة فيها كالشجاعة ، أم اعتبارا - كالملكية والزوجية والرقية ونحوها من الاعتبارات الشرعية أو العقلائية ، فإنّ إيجاد تلك الاعتبارات في وعاء الاعتبار بيد معتبرها من الشارع أو العقلاء . وعليه فمقتضى عدم اختياريّة تلك الاعتبارات للمتكلم ، وكون الألفاظ مبرزة للمعاني المقصودة - حيث إنّ الغرض من وضع الألفاظ هو المبرزية والحكاية عن المقاصد ، على اختلافها في التفهيم من كونها حكاية عن نسبة لها خارج أو عن إيجاد نسبة - هو كون الإنشاء عبارة عن إبراز نسبة إيجادية ، فإن كان ما في النفس إيجاد نسبة بين الصلاة مثلا وبين المخاطب وإيقاع المادة عليه فيبرزه بقوله : « صلّ » أو كان ما في النفس ملكية دار معيّنة لزيد ، أو زوجية هند له ، فيبرزه بقوله : « بعت ، أو زوّجت » فإذا أبرز ما في النفس بألفاظ وضعت لإفهامها وإبرازها اعتبر العقلاء أو الشرع في عالم الاعتبار ذلك الاعتبار المقصود له الكامن في نفسه . فالإخبار والإنشاء يشتركان في الإبراز عمّا في النفس كما هو الغرض من وضع الألفاظ ، ويفترقان في المبرز ، لأنّه في الإنشاء قصد إيجاد نسبة ، وفي الإخبار قصد الحكاية عن نسبة لها خارج تطابقه أو تخالفه ، فلذا يتصف الخبر بالصدق والكذب ، بخلاف الإنشاء ، لأنّه إيجاد نسبة كانت معدومة ، فليس لها خارج حتى يتصف بالصدق والكذب . والحاصل : أنّ الأمرين المتقدمين - وهما : كون الألفاظ موضوعة لتفهيم المقاصد وما في الضمائر ، وكون الأمر غير الاختياري غير قابل للإيجاد - يقتضيان أن يكون موضوع الأمر الاعتباري بيد المتكلم ، لا نفس الاعتبار ، فإنّ ذلك من شأن معتبره من العقلاء أو الشرع . فالمتكلم حين تلفظه بقوله : « بعت » مثلا يبرز ما في نفسه من تبديل ماله بمال ، فيبرز هذا المقصود بلفظ « بعت » المستعمل فيما وضع له . وهذا الإبراز موضوع لحكم الشرع أو العقلاء بالملكية . وهكذا التزويج ونحوه . فالاختلاف بين الإنشاء والإخبار إنّما هو في الوضع ، لا في القصد كما عليه صاحب الكفاية ، ولا يرد عليه شيء مما أسلفناه كما هو ظاهر بالتأمّل . لكن هذا التقريب لا يخلو أيضا من تأمل ، فإنّ مصبّ النزاع في إيجادية الإنشاءات

206