( * ) يمكن منعه بما أفاده المحقق الأصفهاني قدّس سرّه من أجنبية المقام عن تعريف مقولة الفعل بمقولة الانفعال ، وذلك لأن الفعل المقولي هو ما له حالة التأثير التجددي في الشيء كتأثير النار في سخونة الماء ، والانفعال المقولي هو ما له حالة التأثر التجددي كالماء المتأثر تدريجا بحرارة النار . وليس كل فعل خارجي - فضلا عن النقل الاعتباري - مصداقا لمقولة « أن يفعل » حتى يندرج تفسير البيع - الذي هو نقل - بالانتقال في التعريف بالمباين ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 14 . كما يمكن منع كون الانتقال أثرا للبيع بما سيأتي تفصيله فيما يتعلق بكلام المحقق صاحب المقابس قدّس سرّه من أن النسبة بين النقل والانتقال هل هي كالإيجاد والوجود أم كالإيجاب والوجوب . فإن أريد من الانتقال حكم الشارع به إمضاء لما أنشأه المتبايعان كان أثرا للعقد . وإن أريد به الانتقال في نظر البائع - وهو موضوع الإمضاء - فهو لا ينفك عن النقل في نظره حتى يكون أثرا له . والحاصل : أن التعريف بالنقل أو الانتقال ناظر إلى نفس المعنى الحدثي ، لا المادة المنتسبة إلى البائع أو إلى المبيع حتى يتعيّن تعريفه بالنقل بلحاظ حيثية صدوره ، لا الانتقال

182