ولو شك في ذلك كان مقتضى إطلاق دليل السبب المملَّك - أحواليا وأزمانيا - بقاء سلطنة المعرض إلَّا ما أخرجه الدليل ، ومن المعلوم أنّ المتيقن من السيرة في باب الإعراض هو رفع المانع عن تملك الغير ، لا كونه بنفسه مزيلا للعلقة والربط . ولو فرض كون دليل السبب المملَّك لبيّا لا لفظيا حتى تجري المقدمات فيه كان مقتضى استصحاب الملكية بقاءها وعدم زوالها بالإعراض . ومنها : ما أفاده قدّس سرّه في المطلب الثالث من اشتراك البيع والصلح والهبة المعوضة في جامع التمليك بالعوض ، وافتراقها في مجرد التعبير . وهو كما ترى غير متضح المراد ، فان كان مقصوده اتحاد النتائج المترتبة على كلّ منها - وإن تعددت المنشئات حقيقة - كان متينا ، إذ لا ريب في حصول هذا النقل الخاص - أعني به نقل الملك بعوض - سواء أنشئ بعنوان البيع أم الهبة أم الصلح . ولا ينافيه اختلاف الآثار والأحكام بتبع اختلاف المضمون المؤدّي إلى ذلك النقل الخاص . وإن كان مقصوده قدّس سرّه وحدة هذه العناوين الثلاثة ماهية وحقيقة - فضلا عن اتحاد نتائجها - وكون الاختلاف بينها في مجرّد العبارة كما ربما يستفاد من تنظيرها في إفادة التمليك بعوض بباب الحقيقة والكناية فهو غير ظاهر ، لوضوح مغايرة البيع والصلح والهبة مفهوما ، فالبيع في حدّ ذاته متقوّم بالمبادلة بين مالين كما سيأتي نقله عن المصباح ومصطلح الفقهاء . والهبة هي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض كما في عدة من كتب اللغة ، فالمجّانيّة مأخوذة في حقيقتها ، ولذا كان العوض - في الهبة المعوضة - في قبال الفعل لا العين ، ولازم ذلك صدق العنوان حتى مع تخلَّف الموهوب له عن الوفاء بالشرط . فيستند استحقاق ردّ العين إلى تخلف الشرط ، لا إلى انتفاء العنوان . وهذا بخلاف المبادلة في باب البيع ، فإنّه لولا العوضان لم يصدق العنوان قطعا . وأما الصلح فمفهومه - كما قالوا - التراضي والتسالم بين المتنازعين ، وهو عقد شرّع

12