الخيار في القاعدة لمطلق الخيار من كلامه أنّه بمقتضى ما ذكره بقوله لا يخفى أنّ هذا حيث إلى آخره قيد ما حكم به من كون ضمان الاقتصاص على المشتري في فرض وقوعه في زمان خيار العيب المختصّ بالمشتري بوقوعه في زمان لم يكن فيه خيار مختصّ بالمشتري إذ لا يصحّ هذا التّعبير إلَّا إذا كان مراده من الخيار المختصّ بالمشتري المعهود مثل خيار الحيوان والشّرط لا مطلق الخيار المختصّ الشّامل لخيار العيب وإلَّا لما كان معنى لهذا الاستدراك والتّقييد ويشهد لإرادة ذلك عبارته الآتية في شرح قول العلَّامة في باب العيوب وكلّ عيب في الحيوان بعد القبض إلى آخره حيث جعل خيار الرّؤية والغبن والعيب في مقابل الخيار المختصّ بالمشتري فيكون معنى كلامه أنّه لا يخفى أنّ ما ذكرنا في السّابق في شرح عبارة القواعد من كون الموت لأجل الاقتصاص على المشتري إنما هو فيما إذا لم يكن الاقتصاص في زمان ثبوت خيار الحيوان أو خيار الشّرط المختصّ بالمشتري وإلَّا يكون على البائع فافهم وقد أرجع السّيّد الأستاد قدّس سرّه هذه العبارة إلى ما ذكره قبل ذلك بقوله ألا ترى أنّهم اتّفقوا إلى آخره وجعل الغرض من ذكره دفع ما لعلَّه يستشكل على الاستشهاد به باحتمال أنّ جعلهم ضمان موت المعيب في زمان خيار العيب على البائع لا على المشتري إنما هو لأجل خصوصيّة في الموت لا لأجل عدم شمول الخيار في القاعدة لخيار العيب بحيث يكون التّلف في زمان خيار العيب على البائع فيما إذا كان المعيب غير الحيوان الَّذي لا يتطرّق فيه الموت كالثّوب وحاصل الدّفع أنّه لو كان لأجل ذلك الاحتمال لما جعل المحقّق الثّاني الاقتصاص الَّذي هو قسم من الموت أيضا على البائع إذا كان في زمان خيار المشتري من غير جهة العيب كخيار الحيوان فيعلم من ذلك أنّ عدم جعلهم على البائع إنما هو من جهة كونه في زمان خيار العيب لا لأجل خصوصيّة في الموت ولو كان في ضمن خيار الحيوان وفيه أنّه مع النّصّ على كون الموت في زمن خيار الحيوان على البائع كيف يحتمل فيه أنّ عدم جعل ضمان الموت عليه فيما إذا كان في زمن خيار العيب لأجل خصوصيّة فيه فافهم ما ذكرنا في شرح المقام واغتنم قوله فلم يبق في المقام إلى آخره ( 1 ) أقول يعني فبعد منع إطلاق الخيار في كلماتهم في هذه القاعدة لجميع أقسامه لم يبق في مقام تعميم الحكم لجميع الأقسام ما يجوز الرّكون إليه إلَّا إلى آخره قوله ره وفي الاعتماد على هذا الاستظهار تأمّل ( 2 ) أقول يعني حتّى في خيار المجلس وذلك لأنّه راجع إلى تنقيح المناط الظَّنّي حتّى بالقياس إليه لاحتمال أن يكون المناط هو الفرد الخاصّ من الشّرط لا مطلق الشّرط كي يعمّ خيار المجلس قوله مع أنّه يمكن منع دلالة إلى آخره ( 3 ) أقول يعني ولو سلَّم الاعتماد على هذا الاستظهار لأمكن منع أصل استظهار المناط على نحو يعمّ بصورة كون التّزلزل وعدم اللَّزوم بعد اللَّزوم وعدم التّزلزل من أوّل الأمر لأنّ ظاهر الصّحيحة إلى آخره قوله الظَّاهرة في الابتداء ( 4 ) أقول يعني الظَّاهرة في ابتداء صيرورة المبيع للمشتري بطور اللَّزوم وشروعها من زمان انقضاء الخيار ولا يكون هذا إلَّا بعدم سبق ذلك قبله وبعبارة أخرى الظَّاهرة في أنّ ما بعدها وهو اللَّزوم على المشتري أمر ابتدائي حادث بالفعل لم يوجد قبل ذلك فيختصّ المعنى بعدم اللَّزوم الغير المسبوق باللَّزوم ولا يعمّ التّزلزل بعد اللَّزوم فتأمل قوله فهو غير بعيد نظرا إلى آخره ( 5 ) أقول لكنّه بعيد نظرا إلى ما لأجله تأمّل في السّابق في الاعتماد عليه من كونه ظنّيّا فالحقّ عدم إلحاق الثّمن بالمثمن لعدم الدّليل عليه قوله مضافا إلى استصحاب ضمان المشتري له الثّابت قبل القبض ( 6 ) أقول بناء على ثبوته قبل القبض كما هو قضيّة ذيل رواية الآتية في أحكام القبض وإلَّا ليس له حالة سابقة وبعد هذا يشكل ذلك بأنّ الظَّاهر أنّ قبل القبض قيد للموضوع فمعه يرتفع الموضوع ومعه لا مجرى للاستصحاب قوله وتوهّم عدم جريانه مع اقتضاء إلى آخره ( 7 ) أقول قوله مع اقتضاء إشارة إلى منشإ عدم جريان الاستصحاب وهو حكومة القاعدة على الاستصحاب يعني مع وجود ما يكون حاكما عليه وهو اقتضاء القاعدة كون الضّمان على المالك مطلقا ولو لم يقبض خرج منه ما قبل القبض بأدلَّة خاصّة وبقي ما بعده تحته يرتفع الشّكّ في كون ضمانه على المالك هذا ويشكل الحكومة على مسلكه في العامّ المخصّص إذ لا يخلو إمّا أن يكون للعامّ عموم أفراديّ من حيث الزّمان بحيث يكون الزّمان مكثّرا للموضوع وإمّا أن يكون ظرفا صرفا وعلى الأوّل وإن كان يرجع إلى العامّ في مورد الشّك إلَّا أنّه لا يجري فيه الاستصحاب وذلك لتبدّل الموضوع وعلى الثّاني وإن كان يجري فيه الاستصحاب إلَّا أنّه لا يرجع فيه إلى العامّ ولو لم يكن هناك استصحاب أيضا لأنّ العامّ يرجع إليه في الشّكّ في التّخصيص الزّائد والتّخصيص على تقدير بقاء الحالة السّابقة واحد قد استمرّ لا أنّه تخصيص زائد نعم تتمّ الحكومة على التّحقيق من لزوم الرّجوع إلى العام مطلقا حتّى فيما إذا كان العموم وحدانيّا استمراريّا مجموعيّا قوله ودخول الفرد في ملك المشتري إلى آخره ( 8 ) أقول أي دخول الفرد من الثّمن الكلَّي في ملك المشتري بسبب تعيين الكلَّي في ضمنه وقبضه لمالك الكلَّي يستلزم انفساخ العقد بتلفه في زمن الخيار فلا يكون معنى ضمان الفرد بالمعنى الالتزامي هو الانفساخ بل يكون معناه الالتزامي صيرورة الكلَّي كغير المقبوض فلا بدّ من إقباضه في ضمن فرد آخر وهذا المعنى للضّمان أي صيرورة الكلَّي كغير المقبوض ممّا لا يدلّ عليه ولو بالالتزام الأخبار المتقدّمة الدّالَّة على كون المنقول على النّاقل لا على المنقول إليه لأنّ مدلولها بالدّلالة الالتزاميّة بالتّقريب الَّذي يذكره فيما بعد بقوله مع أنّ هذا أي الانفساخ بالتّلف ظاهر الأخبار المتقدّمة إلى آخره أن معنى الضّمان فيها انفساخ العقد ودخول العوض في ملك مالكه الأوّل وتلفه منه ولعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى منع عدم دلالة الأخبار عليه فإنّ مفادها بالمدلول المطابقي كون المملوك التّالف في زمن الخيار على مالكه السّابق وهذا كما أنّه بضميمة قاعدة عدم ضمان شخص لملك الغير يستلزم انفساخ العقد في الشّخص كذلك بضميمتها أيضا يستلزم صيرورة المقبوض كغير المقبوض وبالجملة مع قطع النّظر عن ضمّ تلك القاعدة لا دلالة لها على واحد من المعنيين ومعها يدلّ على كليهما قوله ره بضميمة قاعدة عدم ضمان إلى آخره ( 9 ) أقول يعني بضميمة حفظ القاعدتين عن ورود التّخصيص على واحدة منهما إذ بعد رعاية ذلك لا محيص عن الالتزام بكون المراد من الضّمان هو الانفساخ آنا مّا قبل

594