إسم الكتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ( عدد الصفحات : 659)

أنّ المراد من الأمور الأربعة فيها شيء واحد والعطف للتّفسير فتأمّل جيّدا قوله على نسب الهندسة ( 1 ) أقول الظَّاهر اتّحاد المراد منها والمراد من النّسب الرّياضيّة في عبارة الإيضاح الَّذي صرّح فيه بأنّه علم الحيل وجرّ الأثقال وصرّح بخروجهما من السّحر وجه الخروج على ما في تفسير الفخر أنّ لها أسبابا معلومة نفيسة من اطَّلع عليها قدر عليها إلَّا أنّ الاطَّلاع عليها لما كان عسرا شديدا لا يصل إليها إلَّا الفرد بعد الفرد لا جرم عدّ أهل الظَّاهر ذلك من باب السحر انتهى موضع الحاجة قوله أو الدّخن إلى آخره ( 2 ) أقول أظنّ أنّ هذا عطف على قوله أن يجعل إلى آخره قوله المجعول في الملبّس ( 3 ) أقول يعني المجعول هو أي الدّخن والعصارة وأظنّ أنّ الملبّس بصيغة المفعول من باب التّفعيل يراد منه هنا ما يقال له نقل في لغة الفرس والتّرك وهو قسم من أقسام الحلويّات قوله يعرف علم الكيمياء أو علم اللَّيمياء ( 4 ) أقول قد عرف الكيمياء في تحفة الحكيم المؤمن بأنّه علم بتبديل قوى الأجرام المعدنيّة بعضها ببعض ليظهر الذّهب والفضّة من سائر الفلزّات وعرّف علم اللَّيمياء بالطَّلسمات وقد مرّ تفسيره في المتن عن الدّروس وقال إنّ اللَّيمياء علم التّسخير وعرّفه بما جعله في الإيضاح دعوة الكواكب والعزائم وزاد عليه غير ذلك وعرّف الرّيمياء بعلم الشّعبدة وعرّفه بما جعله في الإيضاح علم الخواصّ قوله في حكاية كلام المجلسي قدّس سرّه وأثر المقناطيس شاهد ( 5 ) أقول وقد يضبط بالغين بدل القاف كما في تحفة الحكيم وكذا في البرهان القاطع في لغة الفرس قال فيه ما لفظه مغناطيس بلغة يوناني سنگ آهنربا باشد وگويند هر كه قدرى مغناطيس در گردن آويزد ذهن أو زياد شود وهيچ فراموش نكند ودرد پشت را نيز نافع است وهمچنين درد پاى ونقرس را چون بر دست گيرند ، وگويند معدن أو در قعر دريا است واگر أو را با آب سير يا آب دهن روزه دار بيندازند خاصيّتش زائل گردد وبحذف ألف هم بنظر آمده است كه مغنطيس باشد وبجاى حرف دوّم قاف درست است . انتهى كلامه - هذا الَّذي ذكره في باب الميم وهذا بسط ممّا ذكره في باب الألف وقد تعرّض به في القاموس في مادّة الغطوس قال ما هذا لفظه والمغنطيس والمغنيطيس والمغناطيس حجر يجذب الحديد معرّب وتعرّض به في المجمع في مادّة غطس وفسّره بما في القاموس قوله الثّامن النّميمة ( 6 ) أقول الظَّاهر أنّها ملحق بالسّحر حكما لا موضوعا قوله وما ذكره بعضها قد تقدّم إلى آخره ( 7 ) أقول يعني بالبعض المتقدّم عن الإيضاح الأوّل والثّاني والثّالث وقد عرفت كيفيّة انطباق ما هنا على ما هناك وأمّا البعض الَّذي ذكره في رواية الاحتجاج فالمراد منه الثّامن كما هو واضح والسّادس لدخوله في قوله عليه السّلام احتالوا لكلّ صحّة آفة والرّابع لدخوله في قوله ع ونوع آخر منه حفظه إلى آخره والخامس لدخوله تحت قوله ع ولكلّ معنى حيلة قوله في رواية الاحتجاج ما يأخذه أولياء الشّياطين منهم ( 8 ) أقول يعني ما يأخذه جمع من بني نوع الإنسان الَّذين هم أولياء الشّياطين منهم أي من الشّياطين فالجارّ متعلَّق بيأخذه وضمير الجمع راجع إلى الشّياطين قوله في رواية الاحتجاج تسبيحهما اليوم إلى آخره ( 9 ) أقول يعني يوم نزولهما والمراد بالتّسبيح العمل والتّعبير عنه بالتّسبيح بلحاظ كونه مأمورا به من جانبه تعالى وقوله ع فيها أيضا يفرق بين المتحابّين إلى آخره في مقام العلَّة لكون النّميمة من أكبر السّحر والمراد كونها منه حكما لا موضوعا < صفحة فارغة > [ المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة ] < / صفحة فارغة > قوله مضافا إلى شهادة المجلسي ره ( 10 ) أقول لا شهادة في عبارته قدّس سرّه بدخول ثاني الأقسام المذكورة في الإيضاح في السّحر ودعوى شمول القسم الأوّل ممّا في البحار له مع الثّالث ممّا في الإيضاح ممّا لا شاهد عليها بل لعلّ الظَّاهر منه خلافه إذ الظَّاهر من اعتبار معرفة القوى العالية الفعّالة والقوى السّفليّة المنفعلة في تحقّق موضوع السّاحر توقّف سحره على معرفة الأمرين جميعا فيكون سحره مرتبطا بهما جميعا فلا يشمل القسم الثّاني المذكور في الإيضاح فإنّ مقتضاه الارتباط بالفلكيّات والقوى العلويّة فقط في مقابل القسم الثّالث المسمّى بالطَّلسمات الحاصل من تمزيجها مع القوى السّفليّة ومجرّد الاحتمال ما لم يبلغ حدّ الظَّهور لا يكفي في الشّهادة وكيف كان فلا ريب في شهادته على دخول القسم الثّالث من الأربعة المتقدّمة في عبارة الإيضاح المسمّى بالطَّلسمات في السّحر ولكن لا حجيّة في شهادته لاستناده فيها إلى اجتهاده كما سيصرّح به بعد هذا قوله دعوى فخر المحقّقين في الإيضاح كون حرمتها من ضروريّات الدّين ( 11 ) أقول لا إشكال في أنّ حرمتها وجواز قتل مستحلَّها إنّما هي من جهة كون الأقسام الأربعة المذكورة من السّحر لا بنفسها وبما هي هي ولو لم تكن من أفراد السّحر ضرورة أنّها بعناوينها لم ترد في آية أو رواية وحينئذ لا يكفي في دعوى الضّرورة المذكورة في حرمتها مطلقا حتّى مع عدم الإضرار إلَّا بعد إثبات أنّها من أفراد السّحر مطلقا ولو لم تضرّ أيضا وقد تقدّم اختلاف العلماء من جهة اعتبار الإضرار في السّحر ولو حكما وعدمه وبالجملة لا شبهة في أنّ مرجع الدّعوى المذكورة إلى دعوى الضّرورة على حرمة السّحر ومعلوم أنّ الدّليل على الكبرى لا ينطبق على شيء إلَّا بعد إصرار صغرويّته لها وهي في الأمور المذكورة محلّ الخلاف فيما إذا لم تضرّ بالمسحور والحاصل أنّ دعوى الفخر ضرورة الدّين على حرمتها مبنيّة على اجتهاده في أنّها من أفراد السّحر المحرّم حتّى في الصّورة المذكورة فمرجع الاستدلال بذلك بالأخرة إلى الاستدلال بفتوى الفخر واجتهاده فلم يبق في البين إلَّا الأخبار وظاهرها كما سيأتي التّصريح به من المصنف في أواخر مسألة جواز دفع السّحر بالسّحر إرادة من يخش ضرره ومن هنا ظهر أنّ دعواه قدّس سرّه الضّرورة لا يوجب الاطمئنان بالحكم واتّفاق العلماء على الحكم أي حرمة الأقسام الأربعة المذكورة في الإيضاح في جميع الأعصار وظهر أنّ الحقّ مع شارح النّخبة قوله واتّفاق العلماء إلى آخره ( 12 ) أقول هو بالجرّ عطف على الحكم في قوله بالحكم قوله نعم ذكر شارح النّخبة إلى آخره ( 13 ) أقول هذا إظهار لوجود المخالف بالنّسبة إلى الطَّلسمات إذا كانت لأغراض صحيحة قوله ره ولا وجه أوضح من دعوى الضّرورة من فخر الدّين والشّهيدين ( 14 ) أقول نسبة دعوى الضّرورة إليهم مع خلوّ كلامهم عنها إنّما هي بلحاظ حكمهم بقتل مستحلَّه حيث إنّه لا يكون إلَّا إذا كانت حرمته من المسلَّمات والضّروريّات وكيف كان قد عرفت ما فيه وأنّه لا يكفي في إثبات

59