المصنف قدّس سرّه وأمّا كيفيّة جعل الشّارع أي خصوصيّة مجعوله من حيث التّقدّم والتّأخّر والتّقارن بالقياس إلى شيء فلا دلالة عليها بوجه من الوجوه بل هي تابعة على جعل المتعاقدين وبعبارة أخرى أنّ لها المستفاد من تلك الأدلَّة العامّة أنّ المجعول شرعا عين ما جعله المتعاقدان وقصدا تحقّقه بالإنشاء بحسب الخصوصيّة بلا زيادة ولا نقصان في المجعول الشّرعي بتلك الأدلَّة فلا بدّ في تعيين كيفيّة الجعل الشّرعي من ملاحظة كيفيّة الجعل الشّرعي من ملاحظة كيفيّة جعل المتعاقدين بلا دخالة في هذا المقام لملاحظة الأدلَّة الشّرعيّة الدّالَّة على عدم حليّة مال الغير بدون رضاه وعدم حصول الحليّة قبل القبض في الصّرف والسّلم وينعكس الأمر في تعيين زمان الجعل الشّرعي ووقت حدوثه فإنّه لا بدّ فيه من ملاحظة تلك الأدلَّة وملاحظة نسبتها مع العمومات المتقدّمة بلا دخالة فيه لملاحظة جعل المتعاقدين وبالجملة كلّ واحد من الجعلين متّحد مع الآخر من حيث المجعول وأمّا بحسب الزّمان فقد يتّحدان وقد يختلفان فتارة يجعل المتعاقدان ويقصدان الملكيّة المتأخّرة عن العقد بلا فصل وأخرى المتأخّرة عن الإيجاب فقط دون القبول فيكون القبول رضا بحصول الملكيّة من زمن الإيجاب وثالثة المتأخّرة عن العقد والقبض أو الإجازة أو الموت كما في الوصيّة وعلى كلّ تقدير فإن انطبق الإمضاء الشّرعيّ المدلول عليه بعموم الوفاء بالعقد وحلّ البيع على مجعول المتعاقدين في حين تحقّق الجعل منهما بأن كان جامعا لشرائط الجعل الشّرعي اتّحد الجعلان زمانا ومجعولا كما في الصّورة الأخيرة وإن لم ينطبق عليه إلَّا بعد مقدار زمان من جعلهما لفقد ما اعتبر وجوده أو لوجود ما اعتبر عدمه فيه كما في الصّورة الثّانية لتوقف الإمضاء الشّرعي على مجيء القبض والرّضا بحيث لولاه لا إمضاء هناك كما هو قضيّة ملاحظة تلك العمومات مع أدلَّة اعتبار القبض ونحوهما ممّا هو دخيل في الإمضاء وتقييدها بها فإنّ الظَّاهر اعتبار ذلك في حكم العمومات والجعل والإمضاء لا في موضوعاتها من العقد والبيع فيتّحد الجعلان حينئذ مجعولا لا زمانا بمعنى أنّ المجعول الشّرعي عين مجعول المتعاقدين من الملكيّة المتأخّرة عن مجرّد العقد المتّصلة به إلَّا أنّ الشّارع لم يمضه في ذلك الزّمان لعدم الصّلاح بل لوجود الفساد في إمضائه كذلك فإذا حصل الرّضا والإجازة من المالك في زمان يحكم الشّارع في ذلك الزّمان بنفوذ ما جعله المتعاقدان وهو الملكيّة من حين العقد لا من حين الإجازة فليس في الأدلَّة الشرعيّة ما يمنع عن الالتزام بأنّه يحصل بعد الإجازة الملكيّة من حين العقد ثمّ إنّ الطَّريق الكاشف عن كيفيّة جعل المتعاقدين وزمان مجعولهما وخصوصيّة ما بنيا عليه الَّتي يتبعها كيفيّة الجعل الشّرعي أحد أمرين أحدهما التّصريح بمقصودهما في متن العقد بتمام قيوده وخصوصيّاته والآخر جعل ذاك المجعول الَّذي قصدا حصوله في الخارج مسبّبا عن سبب خاصّ فإنّ العقد بواسطة إطلاق اللَّفظ الدّالّ على كيفيّة المجعول وعدم تقييده بما يوجب تأخّر المنشإ عن الإنشاء بحسب الزّمان مع ملاحظة استحالة انفكاك السّبب عن المسبّب يحكم بحصول الملك عقيب ما جعلاه سببا لحصوله بلا فصل بينهما ومن تبعيّة جعل الشّارع لجعل المتعاقدين وعدم دلالة أدلَّة الجعل والإمضاء على أزيد من الرّضا بما جعله المتعاقدان إمّا مطلقا أو مقيّدا بزمان شيء خاصّ الرّاجع إلى اتّحادهما بحسب المجعول يظهر فساد ما ذكره المصنف في ذيل بيان أنّ المستفاد من الأدلَّة ناقليّة الإجازة من تحديد زمان المجعول الشّرعي بزمان الإمضاء الدّائر مدار انطباق الأدلَّة العامّة وجودا وعدما الموقوف على ملاحظتها مع الأدلَّة الخاصّة المنافية لها من جهة اعتبار الرّضا والطَّيب ونحوه كما هو واضح على من لاحظ كلامه ره من البداية إلى النّهاية ومنشأ الفساد توهّمه أنّ المرجع في تعيين كيفيّة جعل الشّارع ملاحظة النّسبة بين الأدلَّة العامّة والأدلَّة الخاصّة مع توهّم أنّها موجبة لتضييق موضوع الأدلَّة العامّة وقد مرّ أنّها موجبة لاعتبار شيء في حكمها وهو الإمضاء والحكم بالنّفوذ وما تراه من ملاحظة الأدلَّة الشّرعيّة إنّما هو لأجل تعيين زمان الإمضاء لا زمان الممضى فإذا عرفت ما ذكرناه نقول قضيّة تقييد إطلاق أدلَّة الإمضاء وتضييق دائرة الإمضاء الشّرعي بأدلَّة اعتبار الرّضا في الحلَّية وترتّبها على العقد على النّحو الَّذي قصده المتعاقدان بمعنى عدم حدوث الحلَّية إلَّا بعده إنّما هو توقّف الإمضاء الشّرعي لما جعله المتعاقدان وعقدا عليه على مجيء الرّضا وبعبارة أخرى نقول إنّ لصيغة المضارع في قوله يحلّ في حديث الطَّيب إطلاقين أحدهما للهيئة الدّالة على التّجدّد و الحدوث والآخر للمادّة وهي الحلّ والظَّاهر أنّ عن طيب نفسه قيد راجع إلى الهيئة وأمّا المادّة فهي على إطلاقها من حيث التّقدّم على الطَّيب ومقابليه فيرجع في هذه المرحلة إلى مقتضى جعل المتعاقدين وما بنيا على سببيّته للنّقل والانتقال فمقتضى أدلَّة الإمضاء في مسألة الفضولي بحسب زمان حدوث الملكيّة وتحديده بحدّ التّقدم على الإجازة والتّأخّر عنها والتّقارن لها هو الثّالث بمعنى حدوثها بعدها بلا فصل وأمّا أنّ الحادث هو الملكيّة المقارنة لها المعبّر عنها بالنّقل أو الملكيّة السّابقة عليها المعبّر عنها بالكشف فهو وإن كان لا يستفاد من الأدلَّة العامّة المذكورة بمجرّدها قاعدة مطَّردة في هذا الباب تكون مرجعا في موارد الشّكّ لكن لمّا كان الغالب عند المتعاقدين من أهل العرف هو تسبّب الملك عن العقد المركَّب من الإيجاب والقبول أمكن أن يقال إنّ مقتضى القاعدة المستفادة من أدلَّة الإمضاء بضميمة ملاحظة الغلبة المذكورة هو الكشف أي كون الحادث بعد الإجازة هو الملك من حين العقد وإذا انتهى الكلام إلى هنا فلا بأس بالإشارة إلى ما يتصوّر في الإجازة فاعلم أنّها إمّا ناقلة جعلا ومجعولا وقد جعله المصنف ره مقتضى الأدلَّة وإمّا كاشفة كشفا حقيقيّا أو حكميّا بمعنى ترتّب آثار الكشف الحقيقي

285