وحينئذ نقول في توضيح مرام المحقّق المذكور على نحو يسلم عمّا ذكره المصنف من عدم المعقوليّة أنّ غرضه من هذا الجواب أنّ البيع من جهة أنّه عبارة عن مطلق التّعويض أمر كليّ له فردان أحدهما ما قصده الغاصب من تمليك مال الغير على نحو يدخل الثّمن في ملك الغاصب والآخر ما يكون التّعويض على نحو يدخل الثّمن في ملك المالك الأصلي وكلّ واحد من دخول الثّمن في ملك الغاصب ودخوله في ملك المالك الأصلي خصوصيّة خارجة عن مفهوم البيع مثل خصوصيّة كون العبد المبيع كاتبا مثلا ونحوه من الخصوصيّات والقيود الَّتي لا تبطل البيع بتخلَّفه فإذا قصد الغاصب التّبديل بالعوض وضمّ إليه خصوصيّة دخول الثّمن في ملكه فقد تحقّق أصل البيع في ضمن هذا الفرد وحينئذ لا مانع من أن يردّ المالك هذه الخصوصيّة ويقيم مقامها خصوصيّة أخرى فيحصّل للبيع فردا آخر وبعبارة أخرى أنّ الإجازة مع كونها رضا بأصل البيع الكلَّي تبدّل خصوصيّة كونه للغاصب إلى خصوصيّة كونه للمجيز وهذا بمكان من الإمكان في الأمور الاعتباريّة وما حكاه من كلامه ره ظاهر فيما ذكرناه من تبديل إحدى الخصوصيّتين بالأخرى من دون ورود خلل على أصل البيع لا فيما ذكره المصنف ره من قلب البيع الواقع إلى البيع الآخر جنسا وفصلا لأنّ الظَّاهر من كلامه المذكور أنّ الإجازة في صورة بيع الغاصب لنفسه ليست على نحوها في الفضوليّ المعهود من كونها رضا بنفس العقد بجميع خصوصيّاته حتّى يرد الإشكال وإنّما هي مصحّحة للبيع ومخرجة له من الفساد إلى الصّحّة من جهة قلبها خصوصيّة قصد الغاصب كونه لنفسه الَّتي هي منشأ الفساد إلى خصوصيّة كونه للمالك الملازم للصّحّة بملاحظة أنّ الإجازة هنا عبارة عن الرّضا بأصل القدر الجامع بين الصّحيح وبين الباطل أعني مطلق التّبديل وعن الرّضا قصد المجيز كون البيع له لا للغاصب وببيان آخر أنّ الإجازة من جهة انضمامها إلى قصد وقوع البيع الصّادر من الغاصب للمجيز كما أنّها رضي بأصل البيع كذلك ردّ لقصد كونه لنفسه وإقامة كونه للمجيز مقامه وحاصل هذا النّحو من الإجازة اللَّاحقة لهذا النّحو من البيع كما صرّح به في موضع آخر تبديل خصوصيّة كونه للغاصب النّاشي منها الفساد إلى خصوصيّة كونه للمجيز المترتّب عليها الصّحة فيكون البيع الصّادر من الغاصب بواسطة تلك الإجازة عقدا جديدا لتجدّد خصوصيّته إلى خصوصيّة أخرى يصحّ معها المعاملة وبالجملة الغاصب قد أوجد ببيعه أصل البيع في ضمن خصوصيّة بطور تعدّد المطلوب ورضي المشتري به كذلك فإذا أجازه المالك لنفسه فقد جدّد العقد بتجديد قيده الَّذي هو أحد المطلوبين وقلبه إلى قيد آخر وراء ما رضي به المشتري وإن كان عين ما رضي به بلحاظ ذات المقيّد الَّذي هو المطلوب الآخر فيكون الانقلاب حينئذ بالنّسبة إلى المشتري من تخلَّف الشّرط الَّذي لا يوجب تخلَّفه الخيار فضلا عن البطلان لأنّ من ينتقل إليه العوض والمعوّض لا يتعلَّق الغرض بخصوصيّته وأنّه زيد أو عمرو نعم قد يتعلَّق به الغرض إلَّا أنّه لا اعتبار بتخلَّفه إذ المدار في إيجاب تخلَّف غير الأركان للخيار كونه ممّا يختلف الرّغبات نوعا باختلافه وخصوصيّة من ينتقل إليه العوضان ليست كذلك وليست مشروطة في العقد كي يثبت الخيار بتخلَّفها ولأجل ما ذكرنا من كون المجاز عين المنشإ من حيث المطلوب الآخر أعني ذات البيع الَّذي رضي به المشتري بلا اختلال فيه حتّى من جهة الرّضا به من المشتري وإن اختلّ مطلوبه الآخر أعني قيد كون البيع للغاصب لا يحتاج إلى رضاه ثانيا حتّى يلتزم بقيام الإجازة مقامه فتبيّن أنّ المحقّق القمّي ره إنّما اعترف بتأثير قصد البائع لنفسه في مغايرة العقد الواقع للمجاز وبكون المجاز معاوضة جديدة من طرفي المجيز والمشتري من حيث الخصوصيّة لا من أصله الَّذي رضي به المشتري بل هو على حاله وبهذا اللَّحاظ التزم بعدم الحاجة إلى قبول المشتري ثانيا والحاصل أنّه يقول إنّ الغاصب إنّما أوجب تمليك مال الغير بنحو خاصّ لكن بطور تعدّد المطلوب وكذلك المشتري إنّما رضي به كذلك والإجازة إنّما تبدّل وتقلَّب أحد المطلوبين مع بقاء الآخر على حاله إيجابا وقبولا فمن أين ينتج هذا الكلام بعد هذا البيان الالتزام بقيام الإجازة مقام القبول أيضا حتّى يردّ بأنّه خلاف الإجماع كما هو واضح وبكونه خلاف العقل بملاحظة أنّ أمر رضاء المشتري ليس بيد المجيز حتّى يعقل حصوله بإجازته فتحصّل أنّ المحقّق ره يسلَّم المغايرة بين الواقع والمجاز من حيث الخصوصيّة ويقول إنّ المنافي للصّحّة هو المغايرة التّامّة لا المغايرة النّاقصة هذا ولكن يرد عليه قدّس سرّه أنّ الإجازة مثل القبول هو الرّضا بالموجود الخارجيّ بتمام الخصوصيّات ولا يصحّ تعلَّقها بالجزء التّحليليّ منه ولا إشكال أنّ أصل البيع في بيع الغاصب لنفسه ليس له وجود مستقلّ إلَّا في طرف التّحليل فالأولى في الجواب منع المبنى من كون البيع صرف التّعويض ودعوى أنّ البيع هو المبادلة من الطَّرفين إذ عليه لا مغايرة بين المجاز والمنشإ على ما أوضحه المصنّف قدّس سرّه من أنّ الغاصب بعد بنائه على المالكيّة قاصد لحقيقة البيع وهو مبادلة مال بمال وأمّا كون الثّمن ملكا لشخص فهو خارج عن حقيقة المبادلة فيرجع فيه إلى مقتضى مفهوم المبادلة إلى آخر ما في المتن وهذا هو الَّذي أجاب به المحقّق ثانيا بعد ما أجاب بما نقله المصنف عنه قدّس سرّهما أوّلا حيث قال بعد الجواب الأوّل على أنّا نقول يمكن دعوى الاتّحاد أيضا وأنّ الإجازة إنّما وقعت على ما أوجبه الغاصب فإنّ الغاصب إنّما قصد الإيجاب في حال اعتقاده بكون الملك له وأن ينقله إلى المشتري لنفسه لا بشرط ذلك فحيثيّة الاعتقاد تعليليّة لا تقييديّة فكأنّه قال فقلت هذا الملك إلى المشتري مطلقا وكان هذا القول منه في حال ذاك الاعتقاد فلا يصير قصد النّقل إلى نقله فصلا له بحيث لا ينفكّ عنه انتهى موضع الحاجة قوله وأمّا القول بكون الإجازة إلى آخره ( 1 ) أقول هذا إيراد على ظاهر قوله كما هو أحد الأقوال في الإجازة من كونها عقدا مستأنفا جديدا إيجابا وقبولا قوله وإنّما المحكيّ عن كاشف الرّموز إلى آخره ( 2 ) أقول يعني أنّ المعهود من بعض العلماء كون الإجازة إيجابا جديدا وكونها كذلك لا يجري فيما نحن فيه من بيع الغاصب لأنّه إذا قصد إلى آخر ما في المتن ويمكن دفعه بما عرفت في توضيح مراده قدّس سرّه من أنّ مراده من كون الإجازة عقدا جديدا هو تجدّد العقد بلحاظ تجدّد خصوصيّة من

278