إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)

الأخبار .
واستدلّ الشيخ رحمه اللَّه وغيره أيضا بروايات :
منها : رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلَّا من عذر أو من علَّة » [1] . وروي قطعة من هذه الرواية في الوسائل في موضع آخر أيضا [2] .
ولا يخفى أنّ قوله عليه السّلام : « وأوّل الوقتين أفضلهما » ، يدل على المختار لدلالته على اشتراك الوقتين في أصل الفضيلة المرادف للإجزاء ، وكذلك قوله عليه السّلام : « ولكنّه وقت من شغل » ، فإنّ جعل الشغل موجبا لجواز التأخير لا يناسب مع تعيّن الوقت الأوّل للإجزاء ، إذ مع تعيّنه يجب رفع اليد عن جميع المشاغل ، والإتيان بالواجب ، وكذلك قوله : « لا ينبغي تأخير ذلك عمدا » ، فإنّ التعبير ب « لا ينبغي » لا يناسب مع التعيّن واختصاص أوّل الوقت بالإجزاء كما هو واضح . وبالجملة فالرواية دليل على ما ذكرنا ، لا أنّها تنافيه . وأمّا قوله عليه السّلام في ذيل الرواية : « وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلَّا من عذر أو علَّة » ، فإنّما هو لترغيب الناس وتحريصهم إلى الإتيان بالصلوات في أوائل أوقاتها ، وكم لذلك من نظير في الأخبار التي سيقت لبيان المستحبات ، إذا كان المقصود الترغيب إلى الإتيان بمستحبّ مؤكَّد .
وبالجملة : فلا يستفاد من الرواية إلَّا كراهة التأخير ، واستحباب التقديم استحبابا مؤكَّدا لا ينبغي تركه مع عدم العذر ، كما يدلّ عليه ما ورد ، من أنّ فضل

[1] التهذيب 2 : 39 ح 123 ، الاستبصار 1 : 276 ح 1003 ، الوسائل 4 : 208 . أبواب المواقيت ب 26 ح 5 .
[2] الوسائل 4 : 119 . أبواب المواقيت ب 3 ح 4 .

81