آية قائما أو قاعدا ، والقيام أفضل ، ولا تعدّهما من الخمسين . » الحديث [1] .
وقد يجمع بين هاتين الروايتين وبين الروايات الكثيرة المتقدّمة بالتخيير ، ولكن لا يخفى أنّ الفتوى بجواز القيام في غاية الإشكال لأن الأخبار الكثيرة تدلّ على الجلوس ، وأنّهما تعدّان بركعة من قيام ، مضافا إلى ذلك ، فقد ذكرها القدماء في كتبهم المعدّة لنقل الفتاوى المتلقّاة عن الأئمّة عليهم السّلام [2] ، ودلالة الأخبار المتقدّمة الواردة في بيان مجموع الفرائض والنوافل ، وأنّه إحدى وخمسون ركعة ، معلَّلا بأنّ ركعتين بعد العشاء تعدّان بركعة من قيام ، ومن الواضح أنّ عدّهما كذلك إنّما يتمّ مع ثبوت خصوص الجلوس فيهما ، لأنّه لا معنى لعدّ الركعتين من قيام بركعة منه .
وأمّا الروايتان الواردتان في القيام فهما كانتا متروكتين ، ولم يعمل بهما أحد من الأصحاب ، قبل الشهيد الأوّل ، نعم هو أفتى بذلك في الدروس واللمعة ، وتبعه الشهيد والمحقّق الثانيان [3] ، وقد اشتهر الفتوى بذلك بعدهم ، ولكنّه منهم خرق لإجماع المتقدّمين المطَّلعين على فتاوى الأئمّة عليهم السّلام حيث إنّهم تلقّوا الفتاوى والأحكام الفقهيّة يدا بيد وخلفا عن سلف ، ولم يقع في البين فترة أصلا إلى أن وصلت بيد المشايخ العظام ، والأساطين الكرام ، كالشيخ الطوسي قدّس سرّه والمتأخّرين عنه ، فلا يجوز الغضّ عمّا هو المتسالم عليه بينهم ، مع كون هاتين الروايتين بمرأى ومسمع منهم .
فالأولى حملهما على التقيّة ، لما عرفت سابقا من أنّ الركعتين بعد العتمة جالسا

[1] التهذيب 2 : 5 ح 8 ، الوسائل 4 : 51 . أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 16 .
[2] راجع ص 54 التعليقة رقم 1 .
[3] الدروس 1 : 136 ، اللمعة الدمشقية 1 : 169 ، مسالك الافهام 1 : 137 ، الروضة البهيّة 1 : 169 ، جامع المقاصد 2 : 9 .

60