أضبط ممّا في غيره .
وكيف كان فلا بدّ من توضيح معنى الرواية ، وبيان مقدار دلالتها ليظهر حال التوهّم المذكورة فنقول :
الظاهر إطلاق السؤال وشموله لما إذا علم بوقوع بعض أجزاء الصلاة في الدم المرئي في الأثناء ، ولما إذا احتمل حدوثه في الأثناء ، كما أنّ الظاهر عدم شموله لما إذا صلَّى في الدم عالما ، إذ لا يتحقّق ذلك من المكلَّف القاصد للامتثال الملتفت إلى شرطية الطهارة .
وأمّا الجواب فهو متضمّن لأربع جملات :
أحدها : قوله عليه السّلام : « إن رأيته . » ، المراد إنّه لو رأيته في الأثناء وأمكن لك الإزالة وتحصيل الطهارة ، بحيث لا تبقى مكشوف العورة يجب عليك ذلك ولو بإلقاء الثوب وطرحه ، إذ من المعلوم أنّه لا خصوصية لطرح الثوب ، كما أنّه لا خصوصية لأن يكون على المصلَّي ثوب غير ما فيه الدم ، بل المراد إمكان إزالة الدم عمّا تعتبر طهارته في الصلاة ولو كان له ثوب واحد .
وحكم هذه الصورة وجوب الإزالة وإتمام الصلاة وعدم وجوب الإعادة ، وهو وإن كان مطلقا شاملا لما إذا كان الدم أقلّ من الدرهم ، إلَّا أنّه بقرينة قوله عليه السّلام فيما بعد : « وما كان أقل . » ، يجب تقييده بغير هذه الصورة .
ومن المعلوم أنّه لا دلالة لهذه الجملة على التفصيل الذي دلَّت عليه صحيحة زرارة المتقدّمة ، بل مقتضى إطلاقها صحة الصلاة ، ولو فيما علم بوقوع بعض الصلاة في الدم ، فتكون معارضة لها بالإطلاق والتقييد ، فيجب تقييدها بها كما لا يخفى ، ولو حمل مورد السؤال على خصوص ما إذا احتمل حدوث الدم في الأثناء ، فلا تعارض بينهما بوجه أصلا .
ثانيها : قوله عليه السّلام : « وإن لم يكن عليك ثوب غيره . » ، ظاهرها إنّه لو لم تتمكَّن

420