عموم من وجه . ولا دليل على ترجيح الأولى في مورد الاجتماع ، وهي الصلاة في جلد الخزّ .
وأمّا رواية ابن أبي يعفور [1] ، فهي وإن كان موردها الصلاة في جلد الخزّ كما عرفت ، إلَّا أنّ الاعتماد على مثلها مع وضوح حال سندها لا ينبغي من الفقيه ، وما ذكرنا من اتحادها مع رواية عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمة [2] ، فإنّما هو مبنيّ على الحدس ولا يجوز الاستناد إليه في مقام الفتوى . هذا ، والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد تتبّع وتأمّل والاحتياط ممّا لا يخفى .

[1] الوسائل 4 : 359 . أبواب لباس المصلَّي ب 8 ح 4 .
[2] الوسائل 4 : 362 . أبواب لباس المصلَّي ب 10 ح 1 .

363