من تقييد المأمور به بوجود الشرائط المانعية من تقييده بعدم الموانع ، والتقيد بوجود الشرائط وبعدم الموانع يكون من أجزاء المأمور به كسائر الأجزاء ، فالأمر أيضا كذلك ، لأنّه بناء عليه أيضا يكون القيد مبينا مفهوما يجب العلم بتحققه ، ويتوقف ذلك على العلم بوجود الشرائط وفقدان الموانع .
وبالجملة : لا فرق بعد كون القيد أمرا واحدا مبيّنا في وجوب العلم بتحققه بين المذهبين كما عرفت .
وممّا ذكرنا من وحدة القيد ينقدح فساد ما يظهر من كلام بعض الأعلام [1] ، حيث إنّه قدس سرّه بعد ذهابه إلى جريان البراءة في الشبهات الموضوعية في التكاليف المستقلة بنحو عرفت منه ، صار بصدد بيان عدم الفرق بينها وبين المقام ، حيث إنّه بعد بيان أنّ قيدية العدم فيما نحن فيه تتصوّر على وجوه ثلاثة :
أحدها : أن يكون القيد نعتا عدميّا مساوقا لمحمول المعدولة .
ثانيها : أن يكون من باب السلب المحصّل ، وعلى هذا التقدير يمكن أن يكون نفس السلب الكلَّي قيدا واحدا ، ويمكن أن يكون منحلَّا إلى عدم وجود كل فرد ، وكان القيد آحاد ذلك العدم .
قال بعد القول بظهور الأدلة في الوجه الثالث ما ملخّصه : إنّه أيّ فرق يعقل بين موضوعية الخمر لحرمة شربه ، وموضوعية المانع لتقيد الصلاة بعدم وقوعها فيه ، فكما تجري البراءة في الأوّل على ما عرفت ، لا ينبغي الإشكال في جريانها في الثاني .
وجه الفساد ما عرفت من أنّ ظاهر الأدلة المانعة أنّ الصلاة في كل جزء من أجزاء كل ما لا يؤكل لحمه فاسدة ، وينتزع منه أنّ المطلوب للشارع هو عدم

[1] الصلاة في المشكوك للمحقّق النائيني : 268 - 271 .

335