التقدير كما عرفت .
ولا يخفى أنّه لا منافاة بين كون الأمر واحدا حقيقة وكونه ذا أبعاض كثيرة ، إذ هو نظير بعض الأمور الخارجية الذي يكون واحدا حقيقة مع كونه ذا أبعاض كثيرة كالماء الواقع في الحوض مثلا ، فإنّه مع كونه واحدا لمساوقة الاتصال مع الوحدة على ما قرّر في محله يعد له أبعاض ، بل قد يكون بعضه معروضا لعرض كالحمرة ، والبعض الآخر معروضا لضدّ ذلك العرض كالصفرة مثلا ، فلا منافاة بينهما أصلا .
هذا كلَّه فيما إذا كان منشأ الشك في وجوب الأكثر عدم النصّ ، أو إجماله ، أو تعارض النصين ، وأمّا إذا كان منشأه اشتباه الأمور الخارجية كما في مثل المقام ، فالحكم كما مرّ في الشبهات الموضوعية في التكاليف المستقلة .
هذا ، ولا يخفى أنّه لو قلنا بجريان البراءة في الشبهة الموضوعية مطلقا في التكاليف المستقلة والضمنية كلتيهما ، فلا يستلزم ذلك أيضا القول بالصحة في مثل المسألة مما يرجع الشك فيه إلى الشك في المحصل ، كما توهّمه بعض من تلامذة المحقّق الشيرازي قدس سرّه حيث اعترض على الشيخ قدس سرّه بأنّه لا وجه للحكم بالبطلان في المقام كما في الرسالة التي صنّفها في هذا الباب ، بعد القول بجريان البراءة في الشبهات الموضوعية في التكاليف المستقلة - كما تقدّم نقل كلامه - وبجريانها فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين كما تقدّم نقل مرامه [1] .
وذلك - أي وجه عدم الاستلزام وبطلان التوهم وعدم ورود الاعتراض عليه - أنّ ظاهر الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء الحيوان الذي لا يحلّ أكل لحمه ولا شرب لبنه أنّ المعتبر في انطباق عنوان الصلاة على الأفعال والأقوال المأتيّ بها بترقّب أنّها صلاة أن لا تكون الصلاة واقعة في شيء من أجزاء كل فرد من أفراد ما

[1] الصلاة في المشكوك للمحقّق النائيني رحمه اللَّه : 188 - 193 .

333