إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)

وأمّا الكفّان ففي وجوب سترهما وعدمه خلاف ، والمشهور بين الخاصّة والعامّة استثنائهما كالوجه ، بل ادّعى كثير من العلماء الإجماع عليه [1] ، ولكن حكي عن صاحب الحدائق إنّه ذهب إلى ما ذهب إليه أحمد بن حنبل وداود من العامّة ، من أنّ ستر الكفّين شرط لصحّة صلاة المرأة ، واستدلّ عليه برواية جميل قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تصلَّي في درع وخمار ؟ فقال : « يكون عليها ملحفة تضمّها عليها » [2] وغيرها ، لأنّها تدلّ على أنّهما أقل ما يكفي للمرأة من الثياب .
ومن المعلوم أنّ الدروع في هذه الأزمنة تستر الكفّين أيضا ، ومع الشك في أنّه هل كانت الدروع في زمان النبي والأئمة عليهم السّلام ساترة لهما أم لا ؟ يرجع إلى أصالة عدم التغيير [3] .
وفيه : أنّه مع فرض كون الدروع في زمانهم ساترة للكفّين أيضا نقول : لا دليل على اعتبار سترهما ، لأنّك عرفت أنّ الرواية إنّما تدلّ على عدم وجوب ستر ما هو خارج عن الدرع والخمار ، ولا يكون مستورا بهما ، ولا تدلّ على وجوب ستر كلّ ما هو داخل فيهما ومستور بهما .
هذا ، مضافا إلى أنّ الأصحاب من عصر الإمام عليه السّلام إلى عصر العلَّامة والشهيدين وغيرهم ، قد أفتوا بعدم شرطية سترهما [4] ، واستدلَّوا على ذلك بتلك

[1] المغني لابن قدامة 1 : 601 ، بداية المجتهد 1 : 167 ، الخلاف 1 : 394 مسألة 144 ، تذكرة الفقهاء 2 : 446 مسألة 108 ، مختلف الشيعة 2 : 98 ، كشف اللثام 3 : 234 .
[2] التهذيب 2 : 218 ح 860 ، الاستبصار 1 : 39 ح 1484 ، الوسائل 4 : 407 . أبواب لباس المصلَّي ب 28 ح 11 .
[3] الحدائق 7 : 9 .
[4] المبسوط 1 : 87 ، السرائر 1 : 260 ، وحكاه عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 2 : 98 ، المعتبر 2 : 101 ، الجامع للشرائع : 65 ، تذكرة الفقهاء 2 : 446 مسألة 108 ، قواعد الأحكام 1 : 257 ، الدروس 1 : 147 ، الذكرى 3 : 7 ، مسالك الأفهام 1 : 166 ، الروضة البهيّة : 203 ، جامع المقاصد 2 : 97 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 104 ، مدارك الأحكام 3 : 188 ، كشف اللثام 3 : 228 .

271