على أنّ الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها بعد الفراغ من الصلاة هل تكون جزء للصلاة ومتمّمة لها ؟
غاية الأمر أنّه قد تغيّرت مواضعها واكتفى الشارع بإتيانها بعدها وأوجب سجدتي السهو لأجل تغيير موضعها ، أو أنّها تكون مأمورا بها مستقلة ، والمصلحة الفائتة لأجل نسيانها في الصلاة تتدارك بها ، فعلى الأوّل يشترط فيها عدم الانفصال عنها ، وكذا كلّ ما يعتبر فيها من الاستقبال وغيره ، بخلاف الثاني فإنّه بناء عليه لا يضرّ بها الانفصال وفعل المنافي عمدا أو سهوا ، فإن قلنا بالثاني فيجب عليه فيما نحن فيه قضاؤها إلى الجهات الأربع وتتدارك بها ما فاتته من المصلحة ، ويعلم حينئذ بالإتيان بالمأمور به الواقعي مع جميع أجزائه وشرائطه ، وأمّا بناء على القول الأوّل الذي هو الظاهر من الأدلة ، فلا يحصل العلم بإتيان الصلاة التامة إلى القبلة الواقعية بقضاء الجزء المنسيّ إلى أربع جهات ، لأنّه يحتمل حصول الانفصال بينه وبين الصلاة التي نسي جزءها ، لأنّه يحتمل نسيان الجزء في غير المحتمل الأخير ، مضافا إلى احتمال الاستدبار عن القبلة كما هو واضح .
والمفروض أنّه يجب عليه إحراز الاتّصال ، وواجديته لشرائط الصلاة ، بل يحصل الاحتياط بقضاء الجزء المنسيّ كالتشهد مثلا بعد الإتيان بالمحتمل الأخير إلى الجهة التي صلَّى الأخير إليها ، ثمَّ الإتيان بثلاث صلوات تامة إلى الجهات الثلاث الأخر ، أو الإتيان ثانيا بالصلاة إلى أربعة جوانب .
ومن هنا ظهر حكم الفرض السابق ، فإنّه إذا علم بترك التشهد في المحتمل الثالث مثلا ، فطريق الاحتياط هو أن يأتي بصلاة تامة إلى الجهة التي صلَّى المحتمل الثالث إلى تلك الجهة ثانيا ، وهكذا حكم سائر فروضه .

230