ولا ينافي ذلك التعبير بقوله « يعترض » لأنّه بمعنى يظهر .
ويؤيّد ما ذكرنا أنّ الفجر باعتبار وضوح كونه هو الفجر الثاني لا يفتقر إلى التفسير ، فتفسيره عليه السّلام قرينة على عدم كون المراد به هو المعنى المتبادر منه ، كما لا يخفى .
ويمكن أن يقال بانطباق كلمة قبيل الواردة في رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة على الفجر الأوّل ، بل لعلَّه المتبادر من كلمة القبل في بعض الروايات ، لأنّ الظاهر أنّ المراد به القبل القريب ، وحينئذ فينطبق عليه . وكيف كان فالخطب سهل بعد ما عرفت من كونه مذكورا في الكتب التي يكشف الذكر فيها عن وجود نصّ مذكور في الجوامع الأوّلية ، فلا يبعد الذهاب إلى هذا القول .
ثمَّ إنّه قد ورد في كثير من الروايات المتقدّمة الأحشاء بهما في صلاة الليل ، ومقتضى إطلاقه جواز الإتيان بهما بعدها ولو اشتغل بها في أول النصف ، ولم يدخل الفجر الأوّل بعد الفارغ عنها ، بل يشمل إطلاقه ما إذا قدّم صلاة الليل لمرض أو سفر أو نحوهما ، فيجوز عليه الإتيان بركعتي الفجر بعدها بلا فصل ، كما يدلّ عليه أيضا رواية أبي جرير بن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « صلّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر » [1] .
وبالجملة : فلا إشكال في جواز تقديم ركعتي الفجر على الفجر الأوّل والأحشاء بهما في صلاة الليل وإن وقعت قبله ، وأفتى بهذا حتى من ذهب إلى أنّ أوّل وقتهما هو الفجر الأوّل كالمحقّق [2] ، إنّما الإشكال في تقديمهما عليه في صورة الانفراد ، وعدم ضمّهما إليها ، وأنّه هل تكون مثل صورة الانضمام ، أو أنّ التقديم على الفجر يختصّ بهذه الصورة وجهان ، من أنّ مقتضى كون ركعتي الفجر مستحبّا

[1] الفقيه 1 : 302 ح 1384 ، الوسائل 4 : 251 . أبواب المواقيت ب 44 ح 6 .
[2] المعتبر 2 : 56 ، شرائع الإسلام 1 : 63 .

183