بعمل الأصحاب ومطابقة فتوى المشهور ، مضافا إلى أنّ المسألة من المسائل المذكورة في الكتب المعدّة لنقل الفتاوى المتلقّاة عن الأئمة عليهم السّلام ، وحينئذ فلا يعبأ بما ذهب إليه بعض المتأخرين من الخلاف في ذلك [1] ، خصوصا بعد استمرار عمل الأئمة المعصومين عليهم السّلام على ذلك .
وبالجملة : فلا إشكال في ذلك ، كما أنّه لا إشكال في جواز تقديمها على المسافر ، أو شابّ تمنعه رطوبة رأسه ، أو يشقّ عليه القيام ، أو نحو ذلك [2] ، كما أنّه لا إشكال في ثبوت القضاء لها لو لم يؤت بها في وقتها [3] ، وكذا في كون القضاء أفضل من التقديم فيما إذا دار الأمر بينهما ، لدلالة أخبار كثيرة على ذلك كلَّه [4] .
إنّما الإشكال في وجه مقالة المشهور ، من أنّ كلَّما قرب من الفجر كان أفضل ، وأنّه هل يدل عليه دليل لفظي أم لا ؟ وإن كان قد ادّعى عليه الإجماع [5] فلا بدّ من ملاحظة الأخبار فنقول :
منها : رواية معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أفضل ساعات الوتر ؟ فقال : « الفجر أوّل ذلك » [6] .
ومنها : رواية أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أيّ ساعة كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يوتر ؟ فقال : « على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب » [7] .

[1] جواهر الكلام 7 : 193 .
[2] الخلاف 1 : 537 مسألة 275 ، النهاية : 61 ، المقنعة : 142 ، جواهر الكلام 7 : 205 .
[3] الخلاف 1 : 537 مسألة 275 ، المعتبر 2 : 58 ، المنتهى 1 : 212 ، كشف اللثام 3 : 117 ، جواهر الكلام 7 : 207 .
[4] الوسائل 4 : 255 . أبواب المواقيت ب 45 .
[5] الخلاف 1 : 533 مسألة 272 ، المعتبر 2 : 54 ، تذكرة الفقهاء 2 : 318 مسألة 39 .
[6] الكافي 3 : 448 ح 23 ، التهذيب 2 : 336 ح 1388 ، الوسائل 4 : 271 . أبواب المواقيت ب 54 ح 1 .
[7] الكافي 3 : 448 ح 24 ، الوسائل 4 : 271 . أبواب المواقيت ب 54 ح 2 .

176