( 7 ) المفلس لقد ذكرنا في تحديد معنى الذمة أنها عبارة عن أهلية الإنسان لأن يكون موضوعاً للحقوق التي له وعليه كما نص على ذلك السنهوري في مصادر الحق والوسيط ، والدكتور محمد يوسف في كتابه المدخل ، وقد ذكرنا أن الأنسب بمعناها أن تكون عبارة عن كونه أهلا للحقوق التي عليه ، أما الحقوق التي له فلا تدخل في معنى الذمة ، وذكرنا أن الذمة تلازم وجود الإنسان وتبقى له ما دام حيا ، ولذلك فهو كما يملك منذ وجوده ، يغرم لغيره ما يجنيه على الأموال والأنفس ، وكل ما يعرض على الإنسان من العوارض سواء كان طبيعياً كالنوم والغفلة والجنون ، أم طارءاً كالسفه ، والفلس والمرض ونحو ذلك مما لا يوجب نقصاً في الإنسان ، هذه الحالات لا تمنع من أهلية الإنسان لأن يكون موضوعاً للحقوق التي له وعليه ولا تفسد ذمته ، وإنما تمنع من أهليته للتصرفات التي تنشأ الالتزامات ، وتحد من صلاحيته لها ، وانها تختلف أشد الاختلاف من حيث مقدار تأثيرها على تصرفاته المالية وغيرها ، فالصغر والجنون والنوم والسكر ، هذه الحالات تجعل الإنسان غير قابل لأداء أي عمل من الأعمال التي اعتبرها الشرع والقانون موضوعاً للأثر الشرعي .
أما السفه والفلس ونحوهما فإن تأثيرهما على أهلية الإنسان تأثيراً ناقصاً ، حيث أنه لا يفقد في مثل هذه الحالات أرادته وقصده اللذين لا بد منهما في إنشاء ( 6 )

81