< صفحة فارغة > [ المذاهب الأربعة والأولياء ] < / صفحة فارغة > و قد اتفقت المذاهب الأربعة على أن للأب ان يبيع لابنه الصغير وان يشتري له ويبيع من أمواله المنقولة وغيرها بشرط ان يكون البيع والشراء بمثل القيمة لا بأزيد منها إذا كان في ذلك مصلحة للقاصر واشترط الأحناف بالإضافة إلى ذلك بالنسبة إلى بيع الأشياء الثابتة ان يكون الأب محمود السيرة بين الناس ، أو مستور الحال ، وفي الأشياء المنقولة يصح البيع إذا كان لمصلحة الصغير ولو كان الولي الجبري سئ السيرة على أصح الأقوال [1] . وكما تكون الولاية للأب على ولده الصغير تكون أيضاً لجده لأبيه ، وله ان يباشر جميع الأعمال الثابتة للأب بالشروط السابقة .
و لو اجتمع الجد مع الأب ، فالأشهر عند فقهاء الإمامية اشتراكهما في الولاية ، وفي مقابل هذا الرأي يأتي الجد في رتبة متأخرة عن الأب ، وعند القائلين بالاشتراك لا فرق بين الجد الأدنى والأعلى فيما لو وجد أب القاصر مع جد أبيه ، وقد اعتمد أنصار هذا القول على رواية عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه الصادق ( ع ) « الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها ان يزوجها من رجل آخر ، قال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضاراً ولم يكن قد زوجها الأب قبله ، ويجوز عليها ، تزويج الأب والجد . » ومع أنها قد نصت على إعطاء الأب حق الأفضلية في مورد التعارض بينهما ، فقد دلت أيضا على نفوذ عقد الأب فيما لو كان هو السابق إلى تزويجها ، والمستفاد منها ان الولاية ثابتة لكل منهما من حيث المبدأ ، الا ان الجد له حق الأفضلية لو لم تتفق إرادتهما على شخص بعينه .
وفيما يتعلق بصلاحية الوصي المختار من قبل الولي الجبري ، فولايته ، على أموال القاصرين مستمدة من سلطنة الولي ، فإن قيدها بناحية من النواحي فليس للوصي

[1] انظر الفقه على المذاهب الأربعة كتاب الحجر ص 358 و 359 و 360 .

77