( 45 ) خيار الرؤية لقد اتفق الفقهاء على أن للمشتري الحق في فسخ العقد إذا كان المبيع على خلاف ما وصفه له البائع ، واستدلوا على ثبوت هذا الحق للمشتري بقول النبي ( ص ) :
لا ضرر ولا ضرار في الدين ، حيث إن إلزام المشتري بتنفيذ العقد مع أن المبيع فاقد للصفات التي ذكرها البائع إضرار به لأنه قد بذل في مقابله الثمن باعتباره متصفاً بتلك الصفات ، على أن المبيع مع الصفات المحبوبة للمشتري يشجعه على بذل الثمن والإقدام على المعاوضة ، هذا بالإضافة إلى بعض النصوص التي أثبتت الخيار له في هذه الحالة .
فلقد روى جميل بن دراج عن الإمام الصادق ( ع ) ، قال سألته عن رجل اشترى ضيعة ، وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما ان نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع واستقال صاحبه فلم يقله . فقال أبو عبد اللَّه الصادق ( ع ) : انه لو قلب منها ونظر إلى تسع وتسعين قطعة ، ثم بقي منها قطعة لم يرها كان له فيها خيار الرؤية .
ولا بد في هذا النوع من العقود من ذكر العين الشخصية بأوصافها بنحو لا يكون الإقدام عليها إقداماً على مجهول ، وبدون ذلك يبطل العقد ولا يبقى مورد للخيار .

392