على ذلك الكاساني في البدائع ، ولا بد من تجديد العقد عليه في هذه الحالة . ومن هنا يبدأ الاختلاف بين الجعفريين وغيرهم من فقهاء السنة ، حيث إن جماعة منهم يكتفون بالقدرة المتجددة بعد العقد .
قال السيد محسن الحكيم في نهج الفقاهة : ولو كانت القدرة معلومة الحصول بعد زمان الاستحقاق بمدة ، فإن كانت يسيرة يتسامح بها فلا ينبغي الإشكال بالصحة ، ولو كانت طويلة مضبوطة لسنة أو أكثر ففي الصحة قولان ، ونص المحقق في الشرائع والشيخ النجفي في الجواهر على أن القدرة المتجددة بعد العقد ولو كان الفاصل طويلًا تكفي لصحة العقد كما هو مقتضى الأدلة العامة الدالة على صحة العقود والمعاوضات ، وليس في البين ما يمنع عن العمل بتلك الأدلة إلا الإجماع وحديث نفي الغرر المروي عن النبي ( ص ) ، وكلاهما لا يصلحان لذلك اما الإجماع فمورده عدم القدرة على العوضين ولا يشمل صورة تجدد القدرة بعد العقد ، هذا بالإضافة إلى انتفائه في المقام مع المخالف ، واما حديث نفي الغرر ، فمع تجدد القدرة ينتفي الغرر ولا سيما إذا علم المشتري بأن البائع سيتمكن من تسليمه المبيع بعد برهة من الزمن .
< صفحة فارغة > [ القدرة في الفقه المدني ] < / صفحة فارغة > ويؤكد الدكتور مرقس في كتابه نظرية العقد اتفاق المدنيين والشرعيين على هذا الشرط .
قال : إذا كان محل الالتزام أداء عمل أو امتناعاً عن عمل وجب ان يكون هذا الأداء أو الامتناع ممكناً لأن غير الممكن مستحيل ، ومن تعهد بمستحيل لا يلزم بشيء لأن تعهده يقع باطلًا كما تنص على ذلك المادة 132 ، وأضاف إلى ذلك : وكذا إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء ، تعين ان يكون نقل هذا الحق ممكناً وإلا لم ينعقد العقد الذي يقصد منه إلى إنشاء هذا الالتزام .
والإمكان المرادف للمقدور حسب تعبير الشرعيين ، هو ان يكون باستطاعة

319