على أنها بكر فبانت ثيباً [1] .
ويسمي الدكتور السنهوري في كتابه مصادر الحق : الغلط في الجنس والغلط مع التفاوت الفاحش ولو كان الجنس واحداً هذان النوعان من الغلط يسميهما بالغلط المانع ، ويقصد من هذه التسمية ان هذين النوعين من الغلط يمنعان من صحة العقد ، ويمثل لذلك بمن باع ياقوتاً أو ماساً فتبين للمشتري بعد ذلك أنه زجاج ، فيبطل العقد في مثل ذلك لانعدام المحل الذي اتجهت إليه إرادة المشتري ، اما إذا اتحد الجنس واختلف الوصف ، وكان التفاوت بين فاقد الوصف وواجدة يسيراً ، فإن البيع يتم بينهما ويقع صحيحاً ، وللمشتري الخيار بين الالتزام بالعقد وبين فسخه ، ومن أمثلة ذلك ما لو باع ياقوتاً أحمر فبان انه أصفر ، أو عبداً كاتباً فتبين انه فاقد لهذه الصفحة ، فمحل العقد موجود لم يتخلف منه إلا الصفة المرغوبة للمشتري ، فإذا ثبت له الحق في فسخ العقد والتحلل منه يتمكن من تدارك الغبن اللاحق به بسبب فسخ العقد واسترجاع ماله ، وأضاف إلى ذلك ان المعيار في كون الغلط مؤثراً في صحة العقد ، هو ما لو كان جوهرياً يبلغ بنظر المتعاقدين حداً انهما يمتنعان عن إبرام العقد لو كانا على بينة من الأمر قبلها ، وقد نصت المادة 120 من القانون المدني الحديث على أن للمتعاقد إبطال العقد إذا كان الغلط جوهرياً [2] .
ومجمل القول : ان الفقه الجعفري لا يقدس الألفاظ كما يتهمه بعض المؤلفين في العقود ، ولا ينظر إليها لذاتها ، ويعتمد على إرادة المتعاقدين ويبالغ في احترامها ، ولكنها لما كانت من الأمور الخفية التي لا بد لها من مظهر ، وكانت

[1] انظر المدخل لدراسة نظام المعاملات ص 403 و 404 .
[2] انظر مصادر الحق ص 2 ص 112 إلى 117 وص 106 ونظرية العقد للدكتور مرقس ص 248 .

209