الوجود ومعين يقبل المعاوضة بنظر الشارع ، بشرط ان يكون المتعاقدان صالحين للتصرف غير مكرهين ولا هازلين إلى غير ذلك من الشروط الراجعة إلى العاقدين والعوضين ، ويكون باطلًا إذا اختل ركن من أركان العقد كما لو صدر ممن ليس له أهلية التصرف كالصبي الصغير والمجنون ، أو كان محله مقترناً بالجهالة أو الغرر ، أو كان مما القى الشارع ماليته بنحو لم يعد صالحاً للمعاوضة ، ويكون فاسداً إذا وجدت أركانه ومحله وتحقق معناه ، كما لو باع شخص داره أو كتابه إلى غيره بثمن مؤجل إلى وقت ميسرته ، فقد أنشأ البائع عقداً توافرت فيه أركانه من الإيجاب والقبول الصادرين من أهلهما على المحل المعين الصالح للمعاوضة ، ولكن حيث اقترن البيع يوصف منهي عنه وهو التأجيل إلى أمد مجهول ، وكان ذلك مؤدياً إلى النزاع والتخاصم لم يكن العقد صحيحاً بتمام مراتب الصحة ولا باطلًا من الأساس ، لأن النهي لم يتجه إلى العقد من أساسه بل اتجه إلى صفة مقترنة بالعقد ليست دخيلة في أركانه وأجزائه ، فالعقد الفاسد ليس باطلًا من الأساس ولا محققاً لتمام رغبة المتعاقدين .
ومجمل القول إن للعقد عندهم لحاظين ، فمرة يلاحظ من حيث أصله وأخرى من حيث وصفه ، فاصله هو ما يتكون منه كالإيجاب والقبول بشروطهما وكونهما صادرين ممن له أهلية التصرف ، بدون جبر أو إكراه ، ولحاظه من حيث وصفه ، بأن لا يكون ثمة ضرر في تسليم العوضين خالياً من الغرر والربا والشروط الفاسدة ونحو ذلك ، فإذا اختل ركن من أركانه أو شرط من شرائطه انهار العقد من أساسه ، وإذا اختل وصف من أوصافه ، كما لو كان ضررياً أو غررياً أو اقترن ببعض الشروط الفاسدة يكون العقد فاسداً ، والفرق بين الباطل والفاسد ، ان العقد الباطل فاسد من أساسه ، لا يصلح أن يكون موضوعاً لأي أثر من الآثار الصحيحة ، والفاسد هو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه وتلحقه الإجازة والرضا وتترتب عليه بعض الآثار المقصودة للمتعاقدين .
< صفحة فارغة > [ العقد الباطل والفاسد بنظر الأحناف ] < / صفحة فارغة > ومن خصائصه انه قبل القبض لا أثر له من جميع وجوهه ، ولكل من

204