كالسلامة من الغرور والربا والمقامرة ونحو ذلك ، لما في ذلك من المفاسد التي تضر بصالح المجتمع ، ونظر العرف انما يكون متبعاً في تشخيص المفاهيم ، لا تطبيق المفاهيم على المصاديق الخارجية ، فلو فرضنا ان العرف يرى عقد البيع مثلًا هو المؤثر في النقل والانتقال ، فنظره يكون مرجعاً في ذلك ، اما تشخيص المصاديق وكون المصداق الخارجي فرداً للعقد فلا دليل على تحكيمه في مثل ذلك [1] .
على أن الشارع لم يترك الأمر للعرف حتى بالنسبة إلى المفاهيم لأن الشروط والقيود التي أدخلها على العقود يتألف منها ومن غيرها مفهوم العقد ، فلا بد والحالة هذه من مراعاة جميع هذه النواحي في العقود المستحدثة ، فإذا سلمت من العيوب التي نظر إليها الشارع بعين الاعتبار ، وكانت بنظر العرف من العقود تكون مشمولة لتلك الأدلة العامة ويجب الالتزام بها ولا بد لنا وقد انتهينا إلى هذه النتيجة من الإشارة إلى بعض العقود المستحدثة لنرى مقدار صلتها بالعقود التي أقرها التشريع الإسلامي ، وبما ان عقود التأمين من ابرز تلك العقود وأكثرها انتشاراً لا سيما في العصور المتأخرة ، فقد اثرنا ان نتحدث عنها ، وبالتالي يتضح الحكم في جميع المستحدثات من النتيجة التي سينتهي إليها البحث وعقود التأمين منها ما يكون على النفس ، ومنها ما يكون على الأموال وغير ذلك من الموارد التي يستعمل فيها هذا العقد ، وهو عقد بين طرفين الشركة المؤمنة ، والمستأمن وهو طالب التأمين ، وبمقتضى الاتفاق الحاصل بينهما يقوم المستأمن بدفع مبلغ من المال اقساطاً شهرية أو سنوية ، أو بدفع المبلغ بكامله إلى الشركة لقاء التزام الشركة بدفع مبلغ من المال اليه فيما لو أصاب محل العقد حادث أدى إلى موت المستأمن ، أو تحطيم السيارة فيما لو كانت هي المحل العقد التأمين أو غير ذلك مما يجري عليه الاتفاق بين الطرفين ، وقد ينص الطرفان في ضمن الاتفاق

[1] انظر مكاسب الشيخ الأنصاري ، ومنية الطالب للخونساري ، وشرح المكاسب للأصفهاني .

115