سبيل لنا عليهنّ لأنهنّ مسلمات وفي دار هجرة فليس لكم عليهنّ سبيل ، فإمّا ما أجلبوا عليكم به واستعانوا به على حربكم وضمّه عسكرهم وحواه فهو لكم . . . " [1] .
3 - وفي المستدرك عن أبي البختري ، قال لمّا انتهى عليّ ( عليه السلام ) إلى البصرة . . .
فأمر عليّ ( عليه السلام ) منادياً ينادي : لا تطعنوا في غير مقبل . . . وما كان بالعسكر فهو لكم مغنم ، وما كان في الدور فهو ميراث . . . " [2] .
4 - وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : " اتّفقت الرواة كلّها على أنّه ( عليه السلام ) قبض ما وجد في عسكر الجمل من سلاح ودابّة ومملوك ومتاع وعروض ، فقسّمه بين أصحابه ، وأنّهم قالوا له : اقسم بيننا أهل البصرة فاجعلهم رقيقاً ، فقال : لا . . . أمّا ما أجلب به القوم في معسكرهم عليكم فهو لكم مغنم ، وأمّا ما وارت الدور وأُغلقت عليه الأبواب فهو لأهله ، ولا نصيب لكم في شئ منه . . . " [3] إلى غير ذلك من الأخبار وما ورد في التواريخ .
فالظاهر أنّ الأموال التي حواها العسكر يجوز اغتنامها ، وفاقاً للأكثر لما مرّ من الأخبار .
مضافاً إلى أنّ اغتنام الأموال التي حواها العسكر ومصادرتها أمر عرفي استقرّت عليه سيرة العقلاء في جميع الأعصار ، لوقوعها في طريق البغي والتجاوز ، فكأنّها تصادر على سبيل المقابلة والتقاصّ .
ولأنّ من جاء بها إلى أثناء المعركة بغياً وعدواناً فكأنّه عرّضها للتلف كما عرّض نفسه له فلا يبقى لها حرمة . هذا كلّه بالنسبة إلى الأموال الشخصية للبغاة .
وأمّا الأسلحة والأمتعة والرواتب التي وزّعتها الدولة الباغية على جنودها

[1] دعائم الإسلام : 1 ، 395 .
[2] المستدرك : 2 ، 252 .
[3] شرح ابن أبي الحديد : 1 ، 250 .

583