إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)

المعتوه ، ولا من المغلوب على عقله " [1] .
والسند موثوق به إلى طلحة . وفي الصحاح : " المعتوه : الناقص العقل " [2] .
ويدلّ على إرادة ناقص العقل من المعتوه لا فاقده عطف المغلوب على عقله عليه ، وظاهره المغايرة .
وفي سنن البيهقي بسنده عن ابن عبّاس أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) كتب إلى معاذ بن جبل :
" أنّ من أسلم من المسلمين فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم . فمن أقام على يهوديّة أو نصرانيّة فعلى كلّ حالم ديناراً أو عدله من المعافر ذكراً أو أُنثى حرّاً أو مملوكاً " [3] . نعم ، للإمام أن يزيد في جزية الرجل بلحاظ أهله وعياله ، حيث إنّ الحماية لهم تستدعي مؤونة زائدة على الدولة الإسلامية . واختيار الجزية كمّاً وكيفاً يكون بيد الإمام كما يأتي .
ولو كان في اختيار المرأة أو الصبي أو المجنون أرض خراج فالظاهر أخذ الخراج منهم ، إذ لا وجه لوقوع أرض المسلمين في أيديهم مجّاناً ، وهذا غير الجزية التي ربّما توضع على الأرض أيضاً كما يأتي .
ب - حكم الشيخ الفاني المعبّر عنه بالهِمّ ، وكذا المقعد والأعمى :
وأمّا الشيخ الفاني فإطلاق الآية وبعض الأخبار ومنها خبر معاذ وإن اقتضى الثبوت ، لكن مقتضى رواية حفص التي مرّت هو السقوط عنه .
ويؤيّد ذلك ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ

[1] الوسائل : 11 ، 48 .
[2] صحاح اللغة : 6 ، 2239 .
[3] سنن البيهقي : 9 ، 194 .

559