المملكة كالإحياء والحيازة والأخذ من الدولة مع رعاية مقرّرات الدولة صارت ملكاً له وجاز له بيعها مثلاً .
وكذلك إذا كانت الأنفال بل والزكوات والأخماس والغنائم تحت اختيار الدولة الجائرة سواء كانت للموافقين أو المخالفين أو الكفّار وبليت الشيعة بمعاملتهم وتصرفت فيها بتلك التصرّفات المملكة ، لتحقّق الإذن العامّ من الأئمّة [1] .

[1] لا يخفى أنّه بعد تسلّم أنّ الخمس والأنفال ضرائب مالية للحكومة الحقّة وكان زمام أمرها بيد الإمام في كل زمان فلابدّ من تسلّم أنّ التحليل حكم حكومتي يمكن أن يصدر من كل إمام في زمان حكومته إذا يراه صلاحاً فمن شأنه كونه متغيّراً بحسب الظروف المختلفة . ومن أقوى الدليل على هذا الأمر مطالبة الأئمّة المتأخّرين لخمس الأرباح بعد تحليل الأئمّة المتقدّمين . وعلى هذا فثبوت التحليل الدائمي حتّى في زمان الغيبة موقوف على صدور حكم التحليل من الإمام المنتظر ( عج ) وهذا الإشكال جار أيضاً في تصوير الإذن العامّ لزمن الغيبة . وهنا بيان آخر للتحليل ، وهو أنّه بعد غصب الإمامة أحال الأئمّة في زمان الغيبة أمر الأموال التي كان زمامها بيدهم كالخمس والأنفال إلى الشيعة كما أحالوا أمر اختيار الحاكم الحقّ في هذا الزمان إلى شيعتهم مع تعيين ضوابط كلّية في الحاكم والحكومة . فمعنى التحليل أنّ الشيعة في عصر الغيبة كانوا بالنسبة إلى هذه الأموال في حلّ ، أي في سعة واختيار . وليس معنى الحلّ والسعة الهرج والمرج في أمر الأموال التي جعلت في الشريعة لسدّ خلاّت الحكومة الحقّة . بل معناه إحالة حفظ هذه الأموال وصرفها في مصارفها واختيار من يتصدّى له إلى الشيعة . وهذا مشعر بل دليل على وجود حقّ الانتخاب للشيعة في عصر الغيبة لمن يتصدّى أمر الحكومة طبقاً للضوابط المقرّرة شرعاً ، إذ هذه الأموال ضرائب مالية للحكومة الحقّة ، فانتخاب المتصدّي لها يستلزم انتخاب المتصدّي للحكومة أيضاً . وعلى هذا فإن أمكن لهم إقامة الحكومة الحقّة ، فهي تتصرّف في هذه الأموال من قبلهم ، وإن لم يمكن ذلك لهم فهم يصرفونها في مصارفها مع رعاية الحدود الشرعية ، وإن لم يعلموا الحدود فعليهم الرجوع إلى من يعلمها - م - .

520