لابدية الإتيان به أو الإذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه ، فهو وظيفة الفقيه وله التصرّف فيه والإتيان به .
أمّا الأوّل : فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع . . . ما صرّح به الاخبار . . .
وأمّا الثاني : فيدل عليه بعد الإجماع أيضاً أمران . " [1] والظاهر أن مراده بالقسم الثاني الأُمور المهمّة المعبّر عنها في كلماتهم بالأُمور الحسبية ، التي لا يرضى الشارع بإهمالها في أي ظرف من الظروف .
3 - الماوردي : " الإمامة موضوع لخلافة النبوّة في حراسة الدين وسياسة الدنيا . وعقدها لمن يقوم بها في الأمّة واجب بالاجماع وإن شذ عنهم الأصمّ " [2] .
4 - ابن أبي الحديد : " قال المتكلّمون : الإمامة واجبة إلاّ ما يحكى عن أبي بكر الأصم من قدماء أصحابنا أنّها غير واجبة إذا تناصفت الأمّة ولم تتظالم " [3] .

[1] العوائد : 187 - 188 .
[2] الأحكام السلطانية : 5 .
[3] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 2 ، 308 .

50