العلم ولو بنحو الإجمال ، فلا ترتبط بباب التقليد التعبّدي .
هذا مضافاً إلى أنّ الآية في مقام بيان وجوب السؤال ، لا وجوب العمل بما أُجيب ، حتّى يتمسّك بإطلاقه لصورة عدم حصول الوثوق والعلم أيضاً ، ويكفي في عدم لغويّة السؤال ترتّب فائدة ما عليه ، وهو العمل بالجواب مع الوثوق .
2 - قوله - تعالى - : ( فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون ) [1] . بتقريب أنّ الظاهر بمقتضى كلمة " لولا " وجوب النفر فتجب التفقه والانذار ببيان الأحكام الشرعية وحذر القوم ، وإذا وجب بيان الأحكام وجب ترتيب الأثر ، وإلاّ وقع لغواً .
ولكن محطّ النظر فيها هو بيان وجوب التفقّه في العلوم الدينيّة ثم نشرها ليتعلّم غير النافرين ، وليست في مقام جعل الحجّية التعبّدية لقول الفقيه مطلقاً حتّى يتمسّك بإطلاقه لصورة عدم حصول العلم أيضاً .
وأمّا العمدة من الروايات :
1 - ما في توقيع صاحب الزمان ( عج ) : " وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم " [2] .
والظاهر أنّ المراد بالرواة في الحديث ، هم الفقهاء وهم بجعله ( عليه السلام ) صاروا حجّة علينا ، وإطلاقه يقتضي جواز الرجوع إليهم والأخذ بقولهم سواء حصل العلم من قولهم أم لا .
2 - ما في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السلام ) : " فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه ، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن

[1] التوبة 9 : 122 .
[2] كمال الدين : 483 والوسائل : 18 ، 101 .

246