الثاني : أنّ الحاكم إنّما يتصدّى ويتدخّل في الأُمور العامّة الاجتماعية التي لابدّ منها للمجتمع بما هو مجتمع ، وأمّا الأُمور والأحوال غير العامّة كالزراعة والصناعة والتجارة والأرزاق والمسكن والمصنع واللباس والزواج والتعليم والتعلّم والمسافرات والاحتفالات ونحو ذلك من الأُمور المتعلّقة بالأشخاص والعائلات ، فالناس في انتخابها وانتخاب أنواعها وكيفياتها أحرار ، ولكلّ منهم أن يختار ما يريده ويهواه ما لم يكن فيه منع شرعي .
اللّهم إلاّ إذا فرض شئ منها في مورد خاص موجباً للأضرار بالمجتمع أو ببعض الأفراد ؛ فللحاكم حينئذ تحديده في ذلك المورد بمقدار يدفع به الضرر [1] .
نعم ، يتوقّع من الحكومة بل ربّما يتعيّن عليها بالنسبة إلى هذه الأُمور التخطيط الكلي والتعليم والإرشاد والهداية إلى أنواعها وطرق تحصيلها وبيان أنفعها والأصلح منها ، والإعانة وإيجاد الإمكانات لها لدى الاحتياج ، والمنع عمّا حرّمه الله - تعالى - من الربا والاحتكار والتطفيف والغشّ والخيانة ونحو ذلك .
ولكنك تشاهد أنّ أكثر الحكومات الدارجة في أعصارنا ربّما يتدخّلون في هذه

[1] تشخيص الاضرار بالمجتمع لابدّ أن يكون وفقاً للقانون وفي محكمة صالحة مع إمكان دفاع المتّهم عن نفسه ، وإلاّ ينفتح باب الاستبداد وتضييع الحقوق المحترمة كما أشار إليه الأستاذ دام ظلّه - م - .

223