المَلِكية حقّاً وراثيّاً ولكن الملِك محدود مقيّد ، ويكون تدبير الأُمور محوّلاً إلى القوى الثلاث ، كما هو الحال في إنكلترا مثلاً . فكأنّ الملِك عضوٌ زائد محترم جدّاً ، يصرف في وجوه معيشته وفسقه آلاف الألوف من بيت المال ، من دون أن يكون على عاتقه أيّة مسؤولية . وهذه أيضاً كالأُولى باطلة مخالفة للعقل والفطرة ، إذ لا وجهَ لهذا الحقّ وهذه الوراثة المستمرّة من دون نصب من الله - تعالى - أو انتخاب من الأُمّة .
الثالثة : الحكومة الأَشْرَافية ، وتسمّى في اصطلاح العصر " ارستُقراطية " وذلك بأن يتسلّط فريق أو شخص من المجتمع على الآخرين لمجرّد التفوّق النسبي ، أو المالي . ولا يخفى أن مجرّد ذلك لا يكون ملاكاً للولاية ولزوم الطاعة عند العقل والفطرة .
الرابعة : الحكومة الانتخابية التي تحصر حقّ الانتخاب بطبقة خاصّة معيّنة .
ولا نعرف له مثلاً في عصرنا إلاّ ما هو المتعارف لدى كنيسة الروم من انتخاب البابا من قبل البطاركة ، على أساس أنّهم أهل الحلّ والعقد .
الخامسة : الحكومة الانتخابية الشعبية ، ولكن على أساس فكرة وإيدئولوجية خاصّة . فيكون الحاكم منتخباً من قبل الفئة المعتقدة بهذه الفكرة ومكلّفاً بإدارة المجتمع على هذا الأساس .
السادسة : الحكومة الانتخابية الديموقراطية العامة ، المعبّر عنها بحكومة الشعب على الشعب . فيكون الشعب في الحقيقة منشأً للتشريع والتنفيذ ، والحاكم المنتخب يحقّق حاجات الشعب كيف ما كانت . ولكن يبعد جدّاً تحقّقها كذلك مأة بالمِأة حتّى في مثل الأُمم الراقية ، حيث نرى فيها وقوع الشعب عملياً تحت تأثير الوسائل الإعلامية المملوكة لأصحاب الثروات والشركات العظيمة ، فلا تتحقّق إلاّ حكومة طبقة خاصّة من المجتمع امتلكوا الثروات والمؤسسات ، ولا يهدفون إلاّ

16