2 - وقال العلاّمة الحلّي : " يشترط في الإمام أمور : أ - أن يكون مكلّفاً ، فإنّ غيره مُولّى عليه في خاصّة نفسه فكيف يلي أمر الأُمّة ؟ ب - أن يكون مسلماً ، ليراعي مصلحة المسلمين والإسلام وليحصل الوثوق بقوله ويصح الركون إليه . ج - أن يكون عدلاً . د - أن يكون حرّاً . ه‌ - أن يكون ذكراً ، ليهاب وليتمكّن من مخالطة الرجال . و - أن يكون عالماً ، ليعرف الأحكام ويعلِّم الناس . ز - أن يكون شجاعاً ، ليغزو بنفسه ويعالج الجيوش . ح - أن يكون ذا رأي وكفاية . ط - أن يكون صحيح السمع والبصر والنطق ، ليتمكّن من فصل الأمور . وهذه الشرائط غير مختلف فيها .
ي - أن يكون صحيح الأعضاء كاليد والرجل والاذن ، وبالجملة اشتراط سلامة الأعضاء ، وهي أوّل قولي الشافعي . يا - أن يكون من قريش ، لقوله : " الأئمّة من قريش " [1] وهو أظهر قولي الشافعية ، وخالف فيه الجويني . يب - يجب أن يكون الإمام معصوماً عند الشيعة ، لأنّ المقتضى لوجوب الإمامة ونصب الإمام جواز الخطأ على الأُمّة المستلزم لاختلال النظام ، فإنّ الضرورة قاضية بأنّ الاجتماع مظنّة التنازع والتغالب . . . يج - أن يكون منصوصاً عليه من الله تعالى أو من النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أو ممّن ثبتت إمامته بالنص منهما ، لأنّ العصمة من الأُمور الخفيّة التي لا يمكن الاطّلاع عليها ، فلو لم يكن منصوصاً عليه لزم تكليف ما لا يطاق . يد - أن يكون أفضل أهل زمانه ، ليتحقّق التمييز عن غيره . ولا يجوز عندنا تقديم المفضول على الفاضل ، خلافاً لكثير من العامّة ، للعقل والنقل . . . والأفضلية تتحقّق بالعلم والزهد والورع وشرف النسب والكرم والشجاعة وغير ذلك من الأخلاق الجميلة .
يه - أن يكون منزّهاً عن القبائح ، لدلالة العصمة عليه ، ولأنّه يكون مستحقّاً للإهانة والإنكار عليه ، فيسقط محلّه من قلوب العامّة فتبطل فائدة نصبه ، وأن يكون منزّهاً من الدناءة والرذائل . . . وأن يكون منزّهاً عن دناءة الآباء وعهر الأُمّهات ، وقد

[1] البحار : 25 ، 104 .

103