بالوضوء بعده ، وبين ما هو مشكوك حدوثه ، فعلا ، إذا فرض منيا مع التعقيب المذكور ، فلا يكون أركانه حينئذ تامة ، فلا مجال لجريانه - لا وجه له أصلا ، لما مر من أن كونه كذلك كان منشأ للشك ومصححا للاستصحاب ولترتيب آثاره .
نعم الذي يجب ترتيبه عليه من الآثار إنما هي الآثار المشتركة بين البول والمني أعني آثار الحدث المفروض وجوده في الخارج المشخص بتشخصاته الخارجية وجزئية ، مثل حرمة مس كتابة القرآن على هذا الشخص ونظيره ، لا ترتيب آثار خصوص كل واحد منهما من حيث شخصيته وخصوصيته ، لعدم كونه مستصحبا كذلك . فافهم واغتنم .
قال الشيخ قدس سره في مبحث المعاطاة :
ويدل عليه أي مدعاه من أصالة اللزوم في المقام وبقاء ملكية المالك الثاني .
مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب الملك .
ومع أن المحسوس بالوجدان أن انشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها على نهج واحد .
إن اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك فأما أن يكون تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين بجعل المالك أو بحكم الشارع ،

52